يؤدي أعضاء المجلس السيادي في السودان، اليوم الإثنين، القسم أمام رئيس القضاء؛ إيذانًا لعقد أول اجتماعاته، وذلك بعد حل المجلس العسكري الانتقالي.
ووقّع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، أمس الأول السبت، بصورة نهائية، على وثيقتي الإعلان الدستوري والإعلان السياسي؛ بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية، واتفق الجانبان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرًا، يتقاسمان خلالها السلطة وتنتهي بإجراء انتخابات.
وتضم هياكل السلطة ثلاثة مجالس، هي مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي، علمًا بأنّ مجلس السيادة يضم 11 عضوًا، هم 5 مدنيين ترشحهم قوى التغيير، و5 عسكريين يرشحهم المجلس العسكري، إضافة إلى عضو مدني آخر يتفق عليه الطرفان.
وأمس الأحد، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، على لسان القيادي ساطع الحاج، أنها دفعت بقائمة مرشحيها الخمسة للمجلس السيادي بينهم امرأة، وهم عائشة موسى، وصديق تاور، وحسن شيخ إدريس، ومحمد الفكي سليمان، وطه عثمان.
وحدَّدت الوثيقة الدستورية التي وقَّعها الطرفان، اختصاصات هذ المجلس السيادي، وهي تتمثّل في تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى الحرية والتغيير، واعتماد أعضاء مجلس الوزراء الذين يعيّنهم رئيس مجلس الوزراء، واعتماد ولاة الولايات بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء، واعتماد تعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي.
كما تشمل الاختصاصات كذلك الموافقة على تشكيل مجلس القضاء العالي، واعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي، والموافقة على تعيين النائب العام بعد اختياره من قبل مجلس الوزراء، واعتماد سفراء السودان في الخارج بترشيح من مجلس الوزراء، وقبول واعتماد السفراء الأجانب لدى السودان.
ومن المقرر أن يُعلن غدًا الثلاثاء، وفق الوثيقة، اسم رئيس الوزراء في الحكومة المدنية الجديدة رسميًّا، على أن يؤدي القسم الدستوري بعد غدٍ الأربعاء، فيما سيتم إعلان أسماء أعضاء مجلس الوزراء في 28 أغسطس، ليعتمد التعيين من قبل مجلس السيادة في 30 أغسطس، ثمّ يؤدي أعضاء مجلس الوزراء القسم في 31 أغسطس، وتعقد الحكومة أول اجتماع لها في اليوم نفسه.
ومن المقرر أن تستهل البلاد شهر سبتمبر بأول اجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء.