يمثل رئيس جنوب إفريقيا السابق، جاكوب زوما، أمام لجنة تحقيق في قضايا فساد بجوهانسبرج، اليوم الاثنين، في أول مرة يتم استجوابه فيها بشأن اتهامات تتعلق بالسماح بتهمة «اختطاف الدولة»، وفق المصطلح الذي أصبح شائعًا في جنوب إفريقيا.
ويعبر مصطلح «اختطاف الدولة»، عن العمليات الواسعة لاستغلال النفوذ خلال فترة تولي زوما الرئاسة لفترتين، شهدتا حصول أصدقائه وأفراد أسرة «جوبتا»، على عقود حكومية مربحة، تحقق فيها اللجنة الرسمية، التي يرأسها القاضي رايموند زوندو.
ومنذ العام الماضي (بحسب وكالة الأنباء الألمانية) استمعت اللجنة لشهادة العديد من الساسة ورجال الأعمال بشأن أعمال فساد انتشرت خلال سنوات رئاسة زوما، بعضها يتعلق بالرئيس السابق مباشرة.
ويتوقع تشديد الإجراءات الأمنية خارج اللجنة؛ حيث يعتزم مؤيدو زوما ومعارضوه تنظيم مظاهرات، بعدما أجبر حزب المؤتمر الإفريقي (الذي ينتمى له زوما) الرئيس السابق على التنحي عن منصبه في فبراير العام الماضي.
آنذاك، قرر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي (الحاكم) في ختام اجتماع استغرق 13 ساعة، إقالة الرئيس جاكوب زوما من منصب رئيس البلاد بعدما فشلت الضغوط التي مارسها عليه لإقناعه بالاستقالة.
وخلص المجلس الوطني التنفيذي لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي (مؤلف من 107 أعضاء، ويعتبر أعلى هيئة تقريرية في الحزب) عزل زوما، فيما تعهد الرئيس الحالي، سيريل رامافوسا، بعدم التسامح تجاه أعمال الفساد.
وكانت المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا، قد قضت (ديسمبر 2017) بأن البرلمان أخفق في محاسبة الرئيس جاكوب زوما في فضيحة تتعلق بتجديد منزله بأموال الدولة، وطالبت باتخاذ إجراءات تفضي لعزله من منصبه.
وأثناء قراءته لنص الحكم، قال القاضي كريس جافتا: «نرى أن البرلمان لم يحمل الرئيس المسؤولية.. يجب على البرلمان أن يضع آلية يمكن استخدامها لعزل الرئيس من منصبه»، وحظي الحكم بتأييد أغلبية القضاة وبثه التلفزيون على الهواء.
وكان هذا الحكم بمثابة أول انتكاسة قضائية لزوما الذي تلاحقه الفضائح، قبل المطالبة بتنحيه الذى تم بالفعل في وقت لاحق، ونظرت المحكمة في تلك القضية استجابة لدعاوى قدمها حزب المقاتلين من أجل الحرية الاقتصادية اليساري، وغيره من أحزاب المعارضة الأصغر.