قالت وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية «هيئة حماية الدستور»، اليوم الاثنين إنها لن تعلق على ما إذا كانت تخطط لوضع حزب «البديل من أجل ألمانيا»، اليميني الشعبوي تحت المراقبة للاشتباه في كونه متطرفًا يمينيًا.
كان من المتوقع أن تصدر محكمة في كولونيا في وقت لاحق اليوم الاثنين، قرارًا بشأن طلب عاجل تقدم به حزب «البديل من أجل ألمانيا»، يسعى إلى منع الاستخبارات الداخلية من وضعه رسميًا قيد التحقيق وإعلان هذه الخطوة للرأي العام.
ويرجع حزب «البديل من أجل ألمانيا»، في ذلك بأن هذا الإجراء يقوض حقه في تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالأحزاب السياسية الأخرى، وقد يؤثر رفض وكالة الاستخبارات الداخلية إعلان قرارها حاليًّا على قرار المحكمة. وقالت متحدثة إن القضاة ما زالوا في مرحلة التداول.
وواجه حزب «البديل من أجل ألمانيا»، وهو أقوى قوة معارضة في ألمانيا في البرلمان الاتحادي «بوندستاج»، اتهامات متكررة بعلاقته بمتطرفين يمينيين، وقد لفتت أجزاء من الحزب «بما في ذلك مجموعة فلوجل/ الجناح المتطرفة وقسم الشباب في الحزب»، انتباه هيئة حماية الدستور.
ووضعت وكالة الاستخبارات الداخلية مجموعة فلوجل تحت المراقبة الكاملة العام الماضي بعد أن قالت الوكالة إن أعضاءها من المتطرفين اليمينيين.
