تدرس السلطات الكويتية، أوضاع الإقامات غير القانوينة، في محاولة منها لمعالجة هذا الملف.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، لدراسة موقف أصحاب تلك الإقامات.
ونقلت صحيفة القبس الكويتية بيانا عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية مفاده، أن الاجتماع تناول عرضا شاملا مدعما بالأدلة والإحصاءات حول الجهود المبذولة في هذا الشأن.
كما استعرض المسؤولون خلال الاجتماع، سبل تعزيز التنسيق مع جميع أجهزة الدولة في إطار المعالجة المتكاملة لقضية المقيمين بصورة غير قانونية.
يذكر أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، أنشي لحل أزمات الإقامات ومشكلة البدون في دولة الكويت، والذين لا يحملون الجنسية الكويتية.
