أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانًا للرد على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعرض مواطن للتعذيب، من قبل الجهات الأمنية على خلفية ضبطه بعد انتشار فيديو له يستخدم سلاحًا ويطلق النار أثناء حفل زفاف.
وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، أن القضية في عهدة النيابة العامة، وسوف تتخذ الوزارة إجراءاتها بعد الانتهاء من إجراءات النيابة، حيث إنها جهة الاختصاص في القضية المسجلة.
وأكدت وزارة الداخلية أنها لا تقبل بأي تجاوزات أو تعذيب بحق أي فرد من أفراد المجتمع، وفي حال ثبوت أي تجاوزات مع أي شخص سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخطئ، مشيرة إلى أنه لا تهاون مع المخطئ أيًا كان منصبه فلا أحد فوق القانون.
فيما طالب نواب في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، وحقوقيون ونشطاء بالتحقيق بواقعة اعتداء على مواطن، متهم بها ضباط في المباحث الجنائية، في حادثة جرت تفاصيلها في شهر مايو الماضي، وتسببت بمضاعفات صحية خطيرة للشاب المعتدى عليه.
وتداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي تفاصيل بشأن حادثة الاعتداء على المواطن الذي يُدعى عبدالله فهد طامي الفضلي، الذي تم ضبطه قبل أسابيع من قبل مباحث السلاح على خلفية إطلاق نار في أحد الأعراس.
