كشفت صحيفة «التايمز» البريطانية عما وصفته بـ«المؤامرة الإجرامية»، التي تحيكها إمارة قطر من أجل إفساد العدالة البريطانية، وترهيب الشهود وتقديم الرشى وزرع أجهزة تعقب غير قانونية، بغرض إخفاء تمويل قطري سري إلى «جبهة النصرة» في سوريا.
واستمعت المحكمة العليا في بريطانيا إلى أن مسؤولين قطريين عمدوا إلى ترهيب الشهود وتهديدهم بهدف «حماية أمير قطري من المحاكمة؛ إثر اتهامه بتمويل الإرهاب خلال الحرب السورية الأهلية»، حسب تقرير للصحيفة نُشر اليوم الخميس (ترجمته عاجل).
وأفاد شاهد أمام المحكمة أن رجلين ملثمين ومسلحين اقتحما منزله، ليلًا، وعرضا «مبلغا طائلا غير محدد من الأموال»، من أجل إقناعه وآخرين للكشف عن هويات أشخاص يحظون بالحماية.
وورد أن أجهزة مراقبة غير قانونية جرى زرعها في عربة أحد الشهود، وتم تعقبها من قبل قوات الشرطة في بلد آخر. وذكرت الصحيفة أنه جرى إبلاغ شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا، وستقرر ما إذا كانت ستبدأ تحقيقا جنائيا.
وكانت «ذا تايمز» كشفت العام الماضي أن ثمانية لاجئين سوريين رفعوا دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في بريطانيا مطالبين بتعويضات عن تعرضهم للتعذيب والترهيب على يد موالين لتنظيم «القاعدة» و«جبهة النصرة» بمساعدة قطر.
وقالوا إن الشقيقين معتز ورامز الخياط (من أثرياء قطر) استخدما حساباتهما الخاصة في «بنك الدوحة» لنقل أموال طائلة إلى «جبهة النصرة» خلال الحرب الأهلية السورية، وهي مزاعم نفاها البنك القطري.
وأخبر بن إمرسون، الذي يمثل أربعة من المدعين السوريين، المحكمة بأن «إقامة العدالة مهددة بالفعل بفعل الأعمال العدائية لإمارة قطر. فهذه واحدة من أخطر المؤامرات لإفساد مسار العدالة».
وأكد أن الأدلة التي يملكها تفضح تورط قطر في حملة ممنهجة، والاستعانة بأفراد مختلفين وإرسالهم لمواقع مختلفة على فترات متباينة، من أجل منع مسار العدالة ومسار التحقيقات، وترهيب الشهود وتدمير حياتهم.
وعلمت المحكمة أن أربعة من الثمانية مدعين السوريين اضطروا إلى الانسحاب من القضية بسبب ما قالوا إنها مخاوف على حياتهم وأمن عائلاتهم؛ لكن هناك أكثر من 330 مدعيا، غالبيتهم مقيمون في بريطانيا، ومستعدون للانضمام إلى القضية.
وقال إمرسون: «المزاعم في هذه القضية أن الدولة القطرية نفسها هي المسؤولة عن تمويل جبهة النصرة، وقد فعلت ذلك من خلال وسيط، هم الأخوان الخياط، والشركات التي يمتلكانها معًا وعبر الحسابات التي يمتلكانها في بنك الدوحة».
ويُشار إلى أن المدعين، الذين لم تُكشف أسماؤهم، كشفوا أنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمرت «جبهة النصرة» حياتهم ومنازلهم. وأضافوا أنهم يقاضون بنك الدوحة، لأنه تم استخدامه لتحويل الأموال إلى الجماعة المصنفة إرهابية.