أفادت مصادر إعلامية، اليوم الجمعة، أن أولى جلسات محاكمة الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، تحدد لها الأربعاء المقبل، 31 يوليو.
وقالت «العربية نت»: تحدد الأربعاء المقبل، 31 يوليو، موعدًا للجلسة الأولى في محاكمة البشير، بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام. وهي ذات التهم التي وجهتها النيابة العامة للرئيس السابق، عقب العثور على نحو 113 مليون دولار في منزله.
وقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إن «فريقًا مشتركًا من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، قام بتفتيش بيت رئيس الجمهورية السابق البشير، ووجد 7 ملايين يورو، إضافة إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني.
وكشف مصدر مسؤول داخل هيئة الدفاع عن الرئيس عمر البشير قبل يومين عن تحديد قاضي استئناف لمحاكمة البشير. ومن المقرر أن تنعقد المحاكمة وسط العاصمة الخرطوم. وكانت محكمة الخرطوم شمال، قد رفضت نظر القضية، لأسباب أمنية تتعلق بموقع المحكمة. والمرجح أن تعترض هيئة الدفاع عن البشير، على أي موقع للمحاكمة لا يتناسب مع القضية.
وقد خاطبت النيابة العامة، رسميًّا، المجلس العسكري الانتقالي، السبت الماضي، لتسليمها البشير، وقياديًّا بارزًا بحزب المؤتمر.
وطالب وكيل نيابة الخرطوم شمال أحمد النور الحلا، المجلس الانتقالي، بتسليم البشير، والقيادي بحزب «المؤتمر الوطني» نافع علي نافع؛ للتحقيق معهما حول بلاغ تقويض النظام الدستوري بالانقلاب على حكومة الصادق المهدي في 1989م.
وذكرت مصادر مطلعة، أن النيابة حررت خطابًا إلى المجلس العسكري بشأن تسليمها البشير ونافع، مؤكدة أن المجلس العسكري تسلم الخطاب ووقع عليه بالاستلام، وفقًا لما ذكره موقع «السوداني».