طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، دولتي رومانيا وهندوراس، بالتراجع عن نيتهما نقل سفارتيهما من تل أبيب إلى القدس المحتلة، والانحياز للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
وقال عريقات- في بيان صحفي- اليوم الإثنين،: «هذه خطوات أحادية وغير قانونية تسهم بإشعال المنطقة، إرضاءً لإدارة ترامب وللشعبوية واليمينة الصاعدة في العالم، وتشجع اليمين الإسرائيلي المتطرف على مواصلة خروقه المنافية للقانون والشرعية الدولية».
وأكد أن هذه الخطوات، تعد استكمالًا لسلسلة فرض الحلول والإملاءات على الشعب الفلسطيني، وتكريسًا للغة الغاب والتطرف على حساب سيادة القانون، وستعمل على القضاء على ما تبقى من فرص للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.
وشدّد على أن هذه الدول تتخذ مواقف مناهضة لحقوق الشعب الفلسطيني في المنابر الدولية، وبقراراتها المنافية للقانون الدولي، وقد آن الأوان لتصويبها والعودة إلى النظام والشرعية الدولية.
ودعا عريقاتٌ الاتحاد الأوروبي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الدول، التي تخرج عن سياسته الثابتة وتخالفها، مؤكدًا أن دولة فلسطين ستثير هذه القضية أمام جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأعلنت رئيسة وزراء رومانيا فيوريكا دانسيلا، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن بلادها ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.
وجاء إعلان دانسيلا، في كلمة أدلت بها أمام لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية «إيباك»، في واشنطن.
وأضافت: «بصفتي رئيسة وزراء رومانيا والحكومة التي أديرها، سأنقل سفارتنا إلى القدس، عاصمة دولة إسرائيل».
و«إيباك»، هي جماعة ضغط قوية مؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة، تجمع أعضاء وسياسيين بارزين من جميع أنحاء العالم؛ لحضور مؤتمر سنوي.
وفي انحياز واضح من جانب الولايات المتحدة إلى دولة الاحتلال؛ أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في الرابع من مارس الجاري، دمج القنصلية الأمريكية في القدس مع السفارة الأمريكية بالقدس، في بعثة دبلوماسية واحدة.
وافتتحت الولايات المتحدة سفارتها في القدس رسميًا، في مايو الماضي، وفي أكتوبر أعلنت واشنطن خطة الدمج.
يشار إلى أن المملكة أكدت مرارًا رفض قرارات الدول بنقل سفاراتها إلى مدينة القدس، وتأكيدها أن هذه الخطوة تمثل انحيازًا كبيرًا ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في مدينة القدس، التي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة، وحظيت باعتراف وتأييد المجتمع الدولي، وتمثل تراجعًا كبيرًا في جهود الدفع بعملية السلام، مشيرًا إلى أنه سبق أن حذرت حكومة المملكة من العواقب الخطيرة لمثل هذه الخطوة غير المبررة؛ لما تشكله من استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم.