أفادت وسائل إعلام عراقية، الأربعاء، باعتذار قصي السهيل عن رد تكليفه المحتمل برئاسة الوزراء في العراق.
ونشرت قناة «السومرية نيوز» وثيقة تفيد باعتذار السهيل إلى كتلة البناء عن رد تكليفه، جاء فيها: «الإخوة في تحالف البناء.. أثمن عاليًا ترشيحكم ولكن الظروف غير مواتية لمثل هذا التكليف».
يأتي ذلك فيما قرر «تحالف البناء» ترشيح محافظ البصرة أسعد العيداني، لمنصب رئاسة الوزراء خلفًا لعادل عبدالمهدي، بحسب «العربية».
وقالت تقارير إعلامية عراقية إنه «بعد انتهاء اجتماع البناء فجر الأربعاء، تقرر ترشيح أسعد العيداني، وإرسال كتاب بذلك إلى رئاسة الجمهورية لغرض التكليف».
يُذكر أن العيداني هو ثالث مرشح رسمي يطرحه «تحالف البناء»، بعد محمد شياع السوداني، ووزير التعليم قصي السهيل اللذين سُحب ترشيحهما بسبب الرفض الشعبي والسياسي الواسع لهما.
وشهدت عدة محافظات عراقية تظاهرات، ليل الثلاثاء وفي الساعات الأولى من صباح الأربعاء، ضد قانون الانتخابات الجديد الذي أقره البرلمان أمس.
وانطلقت مسيرات في ساحة التحرير ببغداد وذي قار والناصرية والبصرة، فيما ردد المتظاهرون شعارات وطنية تؤكد أن الكتلة الأكبر هي «دماء القتلى من المتظاهرين في التحرير»، وفقًا لهتافاتهم، وأن الحراك هو من سيشكل الحكومة.
يأتي ذلك فيما أحرق محتجون مقار تابعة لحزب «الدعوة» و«تيار الحكمة» و«منظمة بدر» و«عصائب أهل الحق» في مدينة الديوانية مركز محافظة القادسية جنوب العاصمة العراقية بغداد، بحسب «العربية».. ويأتي ذلك بعد اغتيال الناشط ثائر الطيب.
من جانبه، قال الفنان الكوميدي العراقي أوس فاضل، إنه تعرض لمحاولة اغتيال في العاصمة بغداد، وأكد أن استهداف الشخصيات العامة محاولة لتخويف وترهيب المتظاهرين.
من جهة أخرى، أغلق المتظاهرون طريق محمد القاسم السريع وسط بغداد، كما قطعت التظاهرات بالإطارات المشتعلة عددًا من الطرق الرئيسية في محافظة النجف.
ويسمح قانون الانتخابات العراقي الجديد بنظام الترشح الفردي بدلًا عن قوائم الأحزاب، كما ينص على فوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات.
وينص القانون على اللجوء إلى القرعة في حالة تساوي أصوات المرشحين لنيل المقعد الأخير، وعند شغور مقعد في البرلمان يحل محله المرشح الأعلى أصواتًا في الدائرة الانتخابية.
كما أن كل عضو بالبرلمان يمثل دائرة انتخابية محددة، ويتم تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس دائرة انتخابية لكل قضاء في المحافظة.
وبحسب قانون الانتخابات الجديد، فإن وزارة التخطيط تزود المفوضية بعدد الأقضية وحدودها وعدد السكان فيها.