غادر وفد قيادي من حركة «حماس»، قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إلى مصر عبر معبر رفح البري، بدون رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية؛ حيث ترأس الوفد عضو مكتبها السياسي، خليل الحية، وسيزور الوفد مصر وقطر وتركيا.
وقال مصدر لوكالة الأنباء الألمانية إن الوفد كان مقرر أن يترأسه رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية قبل الإعلان عن مغادرته برئاسة «الحية»، وقال ناطق باسم حماس، أن الوفد سيطلع القاهرة على موقف حماس بخصوص إجراء أول انتخابات فلسطينية عامة منذ 13 عامًا.
وأفاد المتحدث بأن الزيارة ستبحث ملفات أخرى بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني ودور مصر في التخفيف من الأزمة الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة؛ بسبب «الحصار الإسرائيلي»، المستمر منذ أعوام.
إلى ذلك، أعلن مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، اليوم الأربعاء، استعداد المنظمة الدولية للمساهمة في إجراء أول انتخابات فلسطينية عامة منذ 13 عامًا، بعد التوافق على إجرائها.
وأكد «ملادينوف»، لدى اجتماعه في رام الله مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح، «استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم والخبرات من أجل إقامة الانتخابات في فلسطين»، وسط ترحيب بإصرار حركة فتح على خوض الانتخابات في كل أرجاء الوطن وإنهاء الانقسام.
وقال «ملادينوف»، إن هذه الخطوة «ستعزز موقف القضية الفلسطينية في الساحة الدولية ويعيدها إلى مسارها الصحيح»، وقال «فتوح»، إن «حركة فتح عازمة على خوض الانتخابات العامة وتذليل جميع العقبات أمامها لتحقيق المصلحة الوطنية العليا».
وأكد أن «الانتخابات لن تعقد دون مشاركة الفلسطينيين في القدس وغزة، وهذا بتوافق كل الفصائل الفلسطينية، حيث تبدأ بالانتخابات التشريعية على مبدأ التمثيل النسبي، تتبعها الانتخابات الرئاسية»، فيما شدد عضو اللجنة المركزية لفتح، حسين الشيخ، بأن «الحركة ترفض إجراء حوار داخلي قبل صدور المرسوم الرئاسي الخاص بإجراء الانتخابات».
وقال الشيخ، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إنه «بعد صدور المرسوم سيبدأ الحوار الوطني الشامل بين كل أطياف العمل السياسي الفلسطيني لإنجاح الانتخابات، ورسم معالم الشراكة الوطنية».
وأضاف أن «الدعوة لإجراء الحوار الفصائلي قبل المرسوم الرئاسي تعني عودتنا إلى المربع الأول في حوارات طرشان لا تفضي إلى أي نتيجة، وتجربة 12 عامًا من الحوارات والاتفاقيات أثبتت ذلك، وأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «ذلّل كل العقبات أمام إنجاز هذه العملية، بحيث تكون تشريعية ورئاسية بتواريخ محددة وبمرسوم واحد، تحت إشراف ورقابة محلية وإقليمية ودولية لضمان نزاهتها واحترام نتائجها».
وكانت حركة حماس قد طالبت بعقد لقاء وطني شامل للاتفاق على الانتخابات وآلياتها قبل صدور المرسوم الرئاسي الخاص بها، وتواصل لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية مباحثاتها منذ نحو شهر في إطار مسعى لإجراء الانتخابات الفلسطينية.
وكلف عباس لجنة الانتخابات المركزية في السابع من أكتوبر الماضي ببدء التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية في الأراضي الفلسطينية والتواصل مع القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية كافة لهذا الغرض، وقال عباس، حينها: «الانتخابات التشريعية سيتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها».
وأجريت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية في يناير عام 2006 وأسفرت عن فوز حماس بالأغلبية البرلمانية، وقبلها بعام أقيمت آخر انتخابات رئاسية وفاز بها عباس.
