كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية عن تحرُّكات سياسية متعددة تبذلها حكومة الرئيس التركي، رجب أردوغان؛ لتطبيع العلاقات مع ألمانيا، ومن ثمَّ استغلالها في تفادي الانتقادات والعقوبات الغربية التي تطاردها أنقرة. بحسب مجلة «إيه بي جيه»، الألمانية المختصة في العلاقات الدولية؛ حيث ترى تركيا أنَّ رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي فرصة لإنقاذ العلاقات المأزومة مع بروكسل.
غير أنَّ مغامرات تركيا في ليبيا، وعلاقتها المتوترة مع اليونان حول المياه الإقليمية في بحر إيجة، ونزاع الغاز في شرق البحر المتوسط، ناهيك بوضع أنقرة داخل الاتحاد الجمركي الأوروبي ضاعف الأصوات التي تدعو إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامةً ضد حكومة أردوغان، التي باتت توصف باعتبارها لغمًا خطرًا في مواجهة الجميع.
وسواء تعلق الأمر بنزاع الغاز في بحر إيجة وشرق البحر الأبيض المتوسط، أو التورُّط في الحروب الأهلية في ليبيا وسوريا، أو الجدل حول مسألة حقوق الإنسان في تركيا، فكلها عوامل تزيد التباعد بين حكومة أردوغان وألمانيا، ما يعقد رهانات أنقرة على انفراج العلاقات الثنائية خلال رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي، رغم السياسة الأمنية والعسكرية والتقارب الاقتصادي.
ورغم أنَّ ألمانيا وتركيا عضوان في الناتو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لكن تسببت السياسات الاستبدادية، والخطاب المعادي للغرب الذي يُروِّجه أردوغان اتساع دائرة الخلافات بين برلين وأنقرة، في ظلّ ما يحدث في تركيا (التفكيك الشامل للديمقراطية، الانقلاب المتعدد على سيادة القانون، انتهاكات حقوق الإنسان والحكم الاستبدادي، إلى جانب الخطاب المعادي للغرب...)، تثير الغضب في برلين من أردوغان ورجاله.
ويكمن أيضًا أحد الأسباب الرئيسية للتوترات الثنائية بين أنقرة وبرلين في التغيير في النظام الدولي الذي يترافق مع تحولات القوة، فضعف الهيمنة الأمريكية، وتفكك علاقات القوة الواضحة داخل الناتو، والنهوض الاقتصادي للصين والتمرد العسكري لروسيا، فضلًا عن حركات اللاجئين والهجرة من الشرق الأوسط، قد سمح لأنقرة باتخاذ موقف أكثر هجومًا تجاه برلين عندما يتعلق الأمر بموازنة عدم التكافؤ الثنائي في القوة لصالحها.
ورغم التنسيق في بعض الملفات بين برلين وأنقرة، فإنَّ مصالح دول الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا واليونان وقبرص تتعارض تمامًا مع مصالح تركيا توتر العلاقات بين ألمانيا وتركيا التى لا تتوقف عن سياساتها الاستفزازية، حيث تتحمل حكومة أردوغان وسياساته المتقلبة المسؤولية الأكبر في الصراع والمواجهة مع ألمانيا.
تركيا بدورها مسؤولة عن «عسكرة الصراع» بتدخلها في ليبيا، عبر دعمها لميليشيات غرب ليبيا، بقيادة فايز السراج (الموالي لأردوغان) ويوضح هذا المزيج من تضارب المصالح والأهداف المتعددة الأطراف شيئًا واحدًا: لقد حان الوقت لإعادة تنسيق السياسة الألمانية تجاه تركيا، بهدف التغلب على النزاعات أو على الأقل التوفيق بين المصالح في البلقان وبحر إيجه وشرق البحر الأبيض المتوسط .
وإذا أرادت أنقرة دفع عليها علاقاتها مع برلين وبروكسل، فيتعيَّن عليها أن تضع السياسات المحلية على أساس متوافق مع القيم والمعايير الأوروبية، وترى المجلة أن تركيا في حاجة إلى الاحتواء قبل المجابهة العنيفة، على الأقل في الوقت الحالي، حتى يمكن تفويت الفرصة عليها لأن تصبح أكثر استبدادًا وتقترب من روسيا والصين فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، ناهيك بعلاقات شائكة مع إيران وأذربيجان وقطر.
وكلها أمور ليست في مصلحة برلين وستكون لها عواقب وخيمة على أهداف السياسة الأمنية لألمانيا المتمثلة في محاربة وكبح الإرهاب والسيطرة على الهجرة وحركات اللاجئين ومناطق الأزمات مثل البلقان، وكذا تحقيق الاستقرار في بحر إيجة والقوقاز والشرق الأوسط، وقد تكون كذلك تركيا غير المستقرة داخليًا والعصبية في سياستها الخارجية، عاملًا معطلًا لسياسة التكامل الألمانية تجاه ثلاثة ملايين شخص من أصل تركي في هذا البلد، والذين يشكلون حوالي 3.5% من إجمالي السكان.
