قال المحلل السياسي د. محمد الدوسري، إن إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، هو إحالة لإتخاذ قرار من قبل المجلس تجاه المخالفات الإيرانية على مقتضيات المراقبة على المفاعلات النووية.
وأضاف خلال مداخلة مع إذاعة «الإخبارية» أن إحالة الملف إلى مجلس الأمن يتجه بشكل واضح إلى استخدام الفصل السابع في منظومة الأمم المتحدة التي تعطي صلاحية تطبيق العقوبات بشكل كامل على إيران.
وكانت قد أحالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء 9 سبتمبر، إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية "عدم امتثالها لالتزاماتها" في الملف النووي. واعتمد المجلس مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بأغلبية 23 صوتا، مقابل امتناع ثمانية أعضاء عن التصويت، فيما عارضته ثلاث دول هي روسيا والصين والنيجر.
اعرض التغريدة على منصة X
