يتنافس نحو 7000 مرشح على 290 مقعدًا في انتخابات البرلمان الإيراني (انتخابات مجلس الشورى)، اليوم الجمعة. وطبقًا لبيانات وزارة الداخلية، يحق لنحو 58 مليونًا التصويت في الانتخابات، من بين مجمل عدد السكان البالغ 83 مليونًا؛ وذلك في 55 ألف مركز اقتراع موزعة على 208 دوائر انتخابية في مختلف أنحاء البلاد، بالتزامن مع الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورته الخامسة.
ووفقًا لتقارير، فإن أكثر من 75% من المرشحين هم من المتشددين، فيما يتوقَّع محللون أن تكون نسبة الإقبال على التصويت في هذه الانتخابات منخفضةً، رغم أن المرشد الإيراني علي خامنئي، حث الناخبين على الإقبال الكبير على التصويت في الانتخابات بزعم «إحباط مكائد الأعداء».
ورجَّح مراقبون خسارة الرئيس حسن روحاني وحلفائه الأغلبية في الدورة الحادية عشرة للبرلمان الإيراني، في ضوء الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة، بعدما نجح التيار المتشدد بقيادة المرشد علي خامنئي، في تحميل حكومة روحاني النتائج المترتبة على الأزمة الاقتصادية، فيما يأمل تيار خامنئي المتشدد احتكار المشهد السياسي مجددًا.
ورفض مجلس صيانة الدستور (يعين المرشد الإيراني جميع أعضائه الذين يتمتعون بسطوة كبيرة) ترشيح آلاف من المحسوبين على ما يسمى «التيار الإصلاحي» دون أي تفسير؛ حيث يقرر المجلس ما إذا كان المرشحون «مؤهلين فكريًّا» للترشح للبرلمان. وتتسبب معايير مجلس صيانة الدستور المتعلقة باختيار المرشحين في حالة مثيرة للجدل.
وتشير المعلومات إلى أن العدد الذي سمح به مجلس صيانة الدستور من التيار الإصلاحي محدود جدًّا هذه المرة، حتى إنهم ناضلوا من أجل تجميع قائمتهم المؤلفة من 30 مرشحًا في العاصمة طهران قبل أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً.
ويُتوقَّع -بحسب وكالة الأنباء الألمانية- أن تمدد وزارة الداخلية فترة الانتخابات حتى منتصف الليل في المدن الكبرى، لا سيما طهران، التي تعد الدائرة الانتخابية الكبرى، ويمثلها 30 نائبًا، فيما تشير التوقعات نفسها إلى أن الإعلان عن نتائج الأقاليم الأصغر، سيكون غدًا السبت، فيما تستغرق نتائج الفرز في المدن الكبرى مدةً قد تصل إلى 72 ساعة.
واستبقت الولايات المتحدة الانتخابات بفرض عقوبات على خمسة مسؤولين إيرانيين، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية. ويستهدف الإجراء الأمريكي أعضاء مجلس صيانة الدستور الإيراني.
وقالت الوزارة، في بيان: «يستخدم المرشد الأعلى الأعضاء الذين يعينهم لحرمان الشعب الإيراني من انتخابات حرة ونزيهة بمنع المرشحين الذين لا يعكسون وجهات نظره الأصولية».
وذكرت الوزارة أنها فرضت عقوبات على أحمد جنتي (أمين مجلس صيانة الدستور)، ومحمد يزدي عضو المجلس، وسيامك ره بيك، وعباس علي كدخدايي، ومحمد حسن صادقي مقدم، وجميعهم أعضاء في لجنة الإشراف على الانتخابات.
وتُجمِّد العقوبات ممتلكاتهم ومصالحهم في أمريكا، وتحظر أي معاملات معهم. وقال وزير الخزانة ستيف منوشين: «لن تتسامح إدارة ترامب مع التلاعب في الانتخابات لصالح أجندة النظام الخبيثة.. وهذا الإجراء يكشف كبار مسؤولي النظام المسؤولين عن منع الشعب الإيراني من اختيار قادته بحرية».
اقرأ أيضًا:
عقوبات أمريكية جديدة ضد شخصيات إيرانية نافذة.. و5 مواقع إلكترونية