طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من المحكمة العليا السماح لها بإقالة مديرة مكتب حقوق الطبع والنشر الأمريكي.
وقدمت الإدارة أحدث استئناف طارئ لها أمام المحكمة العليا، بعد شهر ونصف من قرار محكمة استئناف فيدرالية في واشنطن بعدم جواز إقالة المسؤولة، شيرا بيرلماتر. وفقا لما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".
وتعد هذه القضية الأحدث فيما يتعلق بسلطة ترامب في تنصيب مؤيدين له على رأس الوكالات الفيدرالية، وقد سمحت المحكمة العليا للرئيس الأمريكي إلى حد كبير بإقالة المسؤولين، حتى مع استمرار الطعون القضائية، لكن هذه القضية تتعلق بمكتب تابع لمكتبة الكونجرس.
وقالت بيرلماتر إن ترامب أقالها في مايو الماضي، بسبب رفضه توصيات قدمتها للكونجرس في تقرير يتعلق بالذكاء الاصطناعي، حيث قال مكتبها إنها تلقت بريداً إلكترونياً من البيت الأبيض يُبلغها بأن "منصبها كمسجلة حقوق الطبع والنشر ومديرة في مكتب حقوق الطبع والنشر الأمريكي انتهى على الفور".
وفي هذا الإطار، كتب المحامي العام جون ساور في دعواه أنه "رغم ارتباط السجل بالكونجرس، إلا أنه يمارس سلطة تنفيذية في تنظيم حقوق الطبع والنشر". فيما قالت القاضيتان فلورنس بان وجيه ميشيل تشايلدز إن إقالة كبيرة مستشاري السلطة التشريعية لشؤون حقوق النشر، بناءً على المشورة التي قدمتها للكونجرس، تُشبه محاولة الرئيس فصل كاتب قانوني لقاضٍ فيدرالي.
وأضافت فلورنس بان، لمحكمة الاستئناف: "إن التدخل الصارخ المزعوم من السلطة التنفيذية في عمل مسؤولة في السلطة التشريعية، يُعتبر انتهاكاً لمبدأ فصل السلطات ويختلف اختلافاً كبيراً في نوعه ودرجته عن القضايا التي عُرضت سابقاً".
فيما أيدت القاضية ميشيل تشايلدز هذا الرأي، لكن القاضي جاستن ووكر، المُعيّن من قِبل ترامب، خالف الرأي، قائلاً إن بيرلماتر "تمارس السلطة التنفيذية بطرق مُتعددة".