وافق البرلمان العراقي على الحكومة الجديدة، أمس الأربعاء، بعد ستة أشهر دون حكومة، سيطر خلالها الشد والجذب بين الأحزاب على المقاعد الوزارية حتى اللحظات الأخيرة، قبل نجاح رئيس جهاز الاستخبارات، الصحفي السابق، مصطفى الكاظمي، في تشكيل الحكومة، غير أن الكاظمي سيبدأ ولايته بدون حكومة كاملة بعد رفض مرشحين لبعض الوزارات.
واستقال رئيس الحكومة السابق عادل عبدالمهدي (الذي كان يرأس حكومة لتصريف الأعمال، العام الماضي) بعد نزول محتجين مناهضين للحكومة إلى الشوارع بالآلاف مطالبين بوظائف ورحيل النخبة الحاكمة، واتهم المحتجون الطبقة السياسية التي تولت السلطة بعد الغزو الأمريكي في 2003، الذي أطاح بصدام حسين، بالفساد الذي قاد البلاد إلى دمار اقتصادي، وهي الملفات الساخنة نفسها التي تنتظر حلولًا ناجعة من حكومة الكاظمي.
وقال الكاظمي على حسابه على تويتر بعد موافقة البرلمان على حكومته: "سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره مسارنا.. سنعطي الأولوية للتصدي لجائحة فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 2000 عراقي وأودى بحياة أكثر من 100، ومحاسبة قتلة المحتجين في المظاهرات المناهضة للحكومة خلال الشهور الماضية".
ويتعين على حكومة الكاظمي التعامل مع أزمة اقتصادية وشيكة عجل بها وباء فيروس كورونا الذي تسبب في انهيار أسعار النفط، المصدر الرئيس لإيرادات العراق، كما تواجه الحكومة تمردًا متصاعدًا من جانب تنظيم داعش، حيث يكثف التنظيم المتشدد الهجمات على القوات الحكومية من مخابئ في مناطق نائية بشمال البلاد.
ويواجه العراق أيضًا خطر أن يجد نفسه محاصرًا وسط أي مواجهة بين واشنطن وطهران مع توعد جماعات مسلحة باستهداف قواعد أمريكية، بينما يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نبرته العدائية تجاه إيران.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن الوزير مايك بومبيو رحب بالحكومة الجديدة في اتصال مع الكاظمي، وأضافت، وفق وكالة رويترز، أن "واشنطن ستمدد الأجل 120 يومًا إعفاء يسمح للعراق باستيراد الكهرباء من إيران للمساعدة في تهيئة الظروف المناسبة للنجاح للحكومة الجديدة...".
وحال الصراع على الحقائب الوزارية منذ استقالة عبدالمهدي في نوفمبر الماضي دون تمكن مرشحين اثنين سابقين لمنصب رئيس الوزراء من تشكيل حكومة، وأقر أغلبية النواب الحاضرين مرشحي الكاظمي لوزارات منها الداخلية والدفاع والمالية والكهرباء، وتم تأجيل التصويت على حقيبتي النفط والخارجية بعد فشل الأحزاب في الاتفاق على مرشحين، ورفض النواب مرشحي رئيس الوزراء الجديد لحقائب العدل والزراعة والتجارة.