تعرضت شركة «إن إس أو» الإسرائيلية للبرمجيات الاستخباراتية لمزاعم جديدة في تقرير نشرته مجموعة دولية من الصحفيين يوم الأحد.
واكتشف خبراء تقنية المعلومات أثار هجمات باستخدام برنامج «بيجاسوس» الذي تصدره شركة «إن إس أو» على 37 هاتف محمول لصحفيين وحقوقيين وأقاربهم ورجال أعمال، وفقًا للتقارير.
وتضامنت عدة منصات صحفية من بينها «لوموند الفرنسية» و «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية والجارديان البريطانية وواشنطن بوست الأمريكية مع منظمة العفو الدولية ومنظمة «فوربيدن ستوريز» لتحليل أرقام هواتف، كجزء من مجموعة بيانات تضم أكثر من 50 ألفًا.
ويبدو أن الأرقام تم اختيارها باستخدام عملاء شركة «إن إس أو» كأهداف تجسس محتملة. وأنكرت الشركة بشدة هذه الادعاءات.
وتقول التقارير الاخبارية إن بحث مشروع بيجاسوس يشير إلى أن مئات الصحفيين والنشطاء الحقوقيين وشخصيات معارضة وسياسيين تم اختيارهم للخضوع للمراقبة باستخدام برامج تجسس.
وجاء في التقارير أن أرقام هواتف أكثر 180 صحفيًا من دول مختلفة كانوا في القائمة.
ومن غير الواضح كيف حصلت "فوربيدن ستوريز" ومنظمة العفو الدولية على القائمة. فيما أشارت صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» إلى سرية المصدر.
وكان قد تم اتهام الشركة الإسرائيلية سابقا بمساعدة الحكومات الشمولية في التجسس على الصحفيين والمعارضين.
وكانت شركة فيسبوك قد رفعت دعوى قضائية ضد «إن إس أو» أمام محكمة أمريكية في عام 2019، مدعية أن الشركة حاولت استخدام ثغرة أمنية في برنانج واتس أب والتي تم اصلاحها فيما بعد لتتمكن من الوصول إلى مئات الهواتف الذكية.
وتضمنت قائمة الأهداف المزعومة صحفيين ومحامين ومنشقين ونشطاء حقوق إنسان ودبلوماسيين ومسؤولين حكوميين.
كما أن هناك مزاعم بأن برامج «إن إس او» لعبت دورا في اغتيال المنشق السعودي جمالي خاشقجي.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن اثنين من الهواتف الذكية، التي اكتشف فيها خبراء من منظمة العفو الدولية أثار هجمات باستخدام برنامج «بيجاسوس»، كانا لامرأتين مقربتين من خاشقجي.
ومن جانبها، قالت «إن إس أو» إن تقرير «فوربيدن ستوريز» كان «مليئًا بافتراضات خاطئة ونظريات غير موثوقة» وأن المعلومات التي قدمتها المصادر «ليست مبنية على أساس واقعي».
وقالت الشركة الإسرائيلية: «هذه المزاعم فظيعة وبعيدة عن الواقع، لدرجة أن -إن إس أو- تفكر في رفع دعوى تشهير».
وأضاف البيان «نود أن نؤكد على أن -إن إس أو- تبيع تكنولوجياتها فقط لأجهزة تنفيذ القانون وأجهزة الاستخبارات التابعة للحكومات التي تم التدقيق بشأنها لغرض وحيد هو إنقاذ الأرواح من خلال منع أعمال الجريمة والإرهاب».
