أقر مجلس النواب الأمريكي، تشريعًا لتوسيع العقوبات على سوريا، من خلال إتاحة المجال أمام الرئيس دونالد ترامب لفرض عقوبات على أفراد ومنظمات، متهمين بالمشاركة في معاملات محظورة على صلة بالحكومة السورية.
وذكرت وكالة "بلومبرج"، أن هذا الإجراء يتطلب من وزارة الخزانة أن تحدد ما إذا كان سيتم استهداف البنك المركزي السوري بإجراءات مضادة لعمليات غسل الأموال.