في أول جلسة محاكمة، اليوم السبت، حملت عائلة عبدالله الأغبري، حزنها إلى قاعة كبرى في العاصمة اليمنية صنعاء، التي لم تتسع للراغبين في حضور الجلسة المنعقدة تحت إجراءات أمن مشددة، بعيدًا عن وسائل الإعلام.
ورفضت المحكمة الطلب المقدم من محامي أولياء الدم وضاح قطيش، بالسماح للصحفيين بحضور جلسات المحاكمة.
وقد لقي الشاب عبدالله الأغبري حتفه في 26 أغسطس الماضي، على يد عدة أشخاص في صنعاء الخاضعة لسيطرة «ميليشيات الحوثي» الإرهابية،، أثناء جلسة تعذيب استمرت 6 ساعات، في جريمة لاقت استنكارًا واسعًا بعد تسريب مقاطع فيديو وصور عن هذه الجريمة التي لا يزال الغموض يشوب تفاصيلها.
ووجهت النيابة العامة تهمة القتل العمد لخمسة متهمين، بينما اتهمت ثلاثة آخرين بينهم اثنان فاران من العدالة بـ«تضليل القضاء وإخفاء معلومات وأدوات الجريمة»، بحسب ما ذكرته منصة «يمن فيوتشر» الإعلامية.
وكشف تقرير الطبيب الشرعي عددًا صادمًا من آثار التعذيب الوحشي الذي تعرض له الأغبري، بينها «573 جلدة بالأسلاك، و187 صفعة، و88 لكمة»، كما أضيف في قرار اتهام النيابة أن الخمسة المتهمين انهالوا عليه عدوانًا بوسائل وحشية مباشرة.
وأكدت النيابة، أن الأغبري واجه مختلف أنواع التعذيب ركلًا وضربًا كانت كافية لإزهاق روحه.
وطالبت النيابة بإعدام المتهمين تعزيرًا.
وقال محامي عائلة الأغبري وضاح قطيش، إن المحكمة استمعت لأقوال المتهمين كل على حدة، في مداولات استمرت منذ الساعة الثامنة صباحًا، حتى الثالثة عصرًا، خلال جلسة استماع قد تكون الأطول بتاريخ البلاد.
وأضاف قطيش أنه سجل طلب تصدٍّ لبقية المتهمين الذين لم يشملهم قرار الاتهام.
وقررت المحكمة منح صورة ملف القضية لجميع الأطراف، كما وجهت النيابة بإحضار كامل الأدلة المحرزة، والسماح لمحامي المتهمين بلقائهم في السجن المركزي.
وطلبت المحكمة من نقابة المحامين تقديم عون قضائي للمتهمين الذين لم يستطيعوا تكليف محامين للجلسة القادمة المقررة الأربعاء المقبل.
اقرأ أيضًا:
