عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الـ 165 بالكويت، برئاسة عبدالله علي عبدالله اليحيا، وزير الخارجية بدولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ورحب المجلس باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يعكس المكانة الرفيعة التي يحظى بها مجلس التعاون كشريك إقليمي فاعل في دعم الأمن والسلم الدوليين، كما رحب المجلس بجهود وساطة دولة قطر واستضافتها لمراسم التوقيع على إعلان مبادئ بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو "حركة 23 مارس" الذي وقع في الدوحة بتاريخ 19 يوليو 2025م والذي يعد اكمالاً للتقدم المحرز بتوقيع السلام بين حكومتي جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا، واستعرض المجلس الوزاري تقرير الأمانة العامة بشأن العمل الخليجي المشترك وجهود الدول الأعضاء، وأكد على قرارات مجلس التعاون بهذا الشأن، وبحث المجلس مستجدات القضايا الإقليمية والدولية على النحو التالي، مؤكداً على مواقف مجلس التعاون الثابتة وقرارته السابقة بشأن هذه القضايا.
وأكد المجلس على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 يونيو 2025م، بشأن الوقف الفوري والدائم وغير المشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وتمكين السكان المدنيين في القطاع من الحصول على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق، وضرورة الامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، ورفض تهجيرهم أو إبعادهم من القطاع، كما أكد المجلس الوزاري على ضرورة التوصل إلى اتفاق فوري وشامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وحماية السكان المدنيين، وتسهيل ايصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون انقطاع، مشيدا بجهود الوساطة التي تقوم بها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، داعيا إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2735 في يونيو 2024م، وأدان المجلس الوزاري بأشد العبارات جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة، وسياسة الحصار المتعمدة التي أدت إلى إحداث المجاعة في قطاع غزة، وسياسة التطهير العرقي والعقاب الجماعي وقتل المدنيين والصحفيين، والتعذيب والإعدام الميداني، والإخفاء والإبعاد القسري، والنهب، واستمرارها في تدمير الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية، والتي تهدف إلى تهجير سكان القطاع وإعادة استيطانه، وطالب المجلس المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلية، واتخاذ خطوات جدية لمنعها ومحاسبة مرتكبيها.
وشدد المجلس على ما ورد في بيان اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، الصادر في 9 أغسطس 2025م، والذي أكد على الرفض القاطع لمحاولات إسرائيل اقتطاع أراضي القطاع أو فرض الحكم العسكري عليه، مؤكداً على أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية، وأكد المجلس على ما ورد في البيان الصادر عن الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في 25 أغسطس 2025م، بشأن ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته إزاء ما ورد في تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، المعتمد من الأمم المتحدة، بشأن المجاعة في قطاع غزة، والذي حمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وتداعياتها، وأدان المجلس استهداف إسرائيل للمنظمات الإنسانية والأممية، والاعتداءات المستمرة على قوافل المساعدات الإنسانية، مؤكداً على مسؤولية قوات الاحتلال الإسرائيلية في إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية، وعدم عرقلة عمل المنظمات الدولية، مشدداً على قرار مجلس الأمن 2730 بشأن حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات دون عوائق، مرحباً بالبيان الصادر في 12 أغسطس 2025م، عن الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الصديقة، الذي أكد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. كما رحب المجلس بالبيان الصادر في 21 يوليو 2025م، عن 26 من الشركاء الدوليين، بطلب إنهاء الحرب على قطاع غزة بشكل فوري ورفع كافة القيود عن المساعدات الإنسانية وسرعة إيصالها بشكل آمن لسكان القطاع.
وجدد المجلس دعمه للجهود التي تبذلها دولة قطر بالتنسيق مع شركائها في الوساطة، جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وإدخال كافة المساعدات للمدنيين، ونوه المجلس بقرار ألمانيا تعليق عمليات تسليم معدات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، ودعا المجتمع الدولي، وخاصة الدول التي ما زالت تدعم إسرائيل، لوقف الدعم العسكري لها، وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
القضية الفلسطينية:
أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وأشاد المجلس بنجاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول تسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتطبيق حل الدولتين برئاسة مشتركة (المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا) الذي عقد في 28-30 يوليو 2025م، في مقر الأمم المتحدة، والذي أكد على دعم كافة الجهود الرامية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تطبيق حل الدولتين، وتوحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية، وضمان الاستقرار والأمن لجميع الدول في المنطقة، مؤكداً على دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، ودعم جهود المملكة العربية السعودية والدول المشاركة في المؤتمر، لوضع جدول زمني لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، داعياً كافة الدول الراغبة في السلام للانضمام إلى هذه المبادرة، وأشاد المجلس بالإجراءات التي بدأتها فرنسا، والمملكة المتحدة، والبرتغال، ومالطا، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا وغيرها للاعتراف بدولة فلسطين، مما يؤكد توافق المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في تأسيس دولته المستقلة. ودعا المجلس كافة الدول إلى سرعة الاعتراف بدولة فلسطين، للمساهمة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وفي تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وأدان المجلس مخطط الاحتلال الإسرائيلي بنقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والإشراف عليه من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وبلدية الخليل إلى المجلس الديني اليهودي، في خطوة تمثل تعدياً خطيراً على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الإبراهيمي الشريف، ، كما أدان خطط إسرائيل للاستيطان في منطقة "E1"، في تصعيد خطير يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وإحباط حل الدولتين، كما أدان دعوة الكنيست الإسرائيلي إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين بهذا الشأن، وأكد المجلس على البيان المشترك الصادر في 15 أغسطس 2025م، عن وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية والأمناء العامين لكل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي أدان فيه تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يُسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، في انتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتهديد للأمن القومي العربي، وللأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأدان المجلس استمرار أعمال العنف التي يشنها المستوطنون بحماية من قوات الاحتلال ضد المدنيين وحرق مدنهم وقراهم ومزارعهم، وأدان كافة الممارسات الاستفزازية التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، والتي تزيد التصعيد والتوتر في المنطقة، وتُعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار، مؤكداً أن الحل العادل الشامل والدائم للقضية الفلسطينية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المفاوضات المباشرة والحوار الدبلوماسي بين جميع الأطراف وصولاً إلى حل مستدام للقضية الفلسطينية.
وأكد المجلس دعم إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، باعتبارها الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى المبارك، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودعم جهود لجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.
وأكد المجلس الوزاري مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة.وجدد المجلس تأكيده على دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، ودعا المجلس إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
كما أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن أهمية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، واحترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993م) بشأن ترسيم الحدود الكويتية -العراقية البرية والبحرية، ودعا المجلس إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982)، وشدد المجلس على أهمية إحراز تقدم إيجابي في هذا الشأن، مؤكداً على أهمية الالتزام التام للجنة الفنية والقانونية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم 162 بما تضمنته كافة محاضرها، ودعا المجلس العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت والعراق في 29 أبريل 2012م، وبروتوكول المبادلة الأمني الموقع في 2008م وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة في 28 ديسمبر 2014م واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.
وأكد المجلس على دعم قرار مجلس الأمن 2732 (2024)، وعلى أهمية ضمان استمرار متابعة مجلس الأمن لتطورات ومستجدات ملف الأسرى والمفقودين الإنساني وملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني، وذلك انطلاقاً من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرارات 686 (1991)، 687 (1991)، 1284 (1999)، وضرورة الاستمرار تحت مظلة مجلس الأمن وذلك على النحو الوارد في القرار 2107 (2013) والذي حدد إطار رفع التقارير ذات الصلة بملفات دولة الكويت إلى مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة، والتأكيد على أن البديل العادل والأنسب بعد إنهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) يكمن في تعيين الأمين العام منسق رفيع المستوى لمتابعة ملفات الكويت الإنسانية والوطنية، باعتبارها آلية قد سبق تجربتها وأثبتت نجاحها في السابق، كما أنها تضمن الإشراف الأممي لملفات دولة الكويت الوطنية، وايلائها الاهتمام المناسب والتشديد على أهمية تحديد فترة زمنية مناسبة لمراجعة مجلس الأمن لعمل آلية المنسق رفيع المستوى، وضمان مواصلة آلية كتابة التقارير الدورية المعنية بذات المسألة بما يسهم في إحراز تطورات ملموسة في هذا الشأن، ودعوة حكومة العراق للتعاون لإحراز تقدم في هذا الشأن وإلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لهذه الملفات.