أخفق مجلس الأمن الدولي اليوم في اعتماد مشروع قرار قدمه أعضاء المجلس العشرة المنتخبون، يطالب بإيقاف دائم لإطلاق النار، والإفراج عن الأسرى في غزة، وذلك بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو).
وحصل مشروع القرار على تأييد 14 عضوًا من أعضاء المجلس الـ15 لكنه لم يعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة -الدولة دائمة العضوية بالمجلس- الفيتو.
ويؤكّد مشروع القرار المطالبة بامتثال الأطراف للالتزامات الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورًا على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.
ويرفض مشروع القرار أي جهد لتجويع الفلسطينيين. كما يطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه وإيصالها إلى جميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها.
ويدعو مشروع القرار جميع الأطراف إلى الامتثال التام للقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني ولا سيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين ومنهم خصوصًا النساء والأطفال والأشخاص العاجزون عن القتال وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية.
ويشدد على أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ما زالت هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة ويدعو جميع الأطراف إلى تمكين الوكالة من تنفيذ ولايتها على النحو الذي اعتمدته الجمعية العامة في جميع مناطق عملياتها.
