أثارت الحياة الآمنة المتمتعة بحرية مطلقة، التي تعيشها أرملة داعشي شهير في ألمانيا، كثيرًا من الجدل، وفتحت الباب أمام انتقادات وجهت إلى تعامل السلطات مع النساء اللاتي كن عضوات في التنظيم الإرهابي.
وبثت فضائية «الآن» تحقيقًا استقصائيًّا كشفت خلاله أن الداعشية الألمانية السابقة التي تدعى «أميمة عبدي»، انضمت إلى صفوف التنظيم الإرهابي في سوريا، لكنها أصبحت بعد اندحار التنظيم، تعيش حياة رغدة بأمان وسلام وتعمل مترجمة ومنسقة أحداث ومناسبات وحفلات في ألمانيا.
وكشف هاتف أميمة عبدي ذات الأصول التونسية العديد من خبايا رحلتها مع الإرهاب الداعشي؛ إذ احتوى على عشرات الصور والأوراق الرسمية التي تُوثِّق رحلتها من ألمانيا وصولًا إلى أراضي التنظيم في بداية 2015.
وأوضح التحقيق مزيدًا من التفاصيل عن المرأة المثيرة للجدل؛ إذ كشف أنها وُلدت في صيف 1984 شمال مدينة هامبورج، وتزوجت شخصًا يدعى نادر حضرة الذي انتقل لاحقًا إلى سوريا، وتبعته أميمة وأولادها الثلاثة.
الصور التي نشرها التحقيق الاستقصائي بينت لمحات من حياة أميمة الداعشية من أعلام سوداء وملصقات دعائية وعمائم داعش وثيابه، ومن صور لأطفالها حاملين رايات التنظيم الذي روَّع مناطق عديدة من سوريا والعراق، وفي صورة أخرى ظهرت المرأة حاملةً بندقية كلاشينكوف.
ولقي زوج أميمة حتفه على إحدى الجبهات في كوباني، فتزوجت الداعشي الألماني الشهير ديزو دوج (مغني راب) الذي تحول إلى مقاتل في التنظيم، لكنه قُتل في مطلع عام 2018، وعادت المرأة إلى ألمانيا برفقة أطفالها الثلاثة.
وتعيش «أميمة» حاليًّا حياة آمنة هادئة، تعمل منسقة حفلات في ألمانيا، دون مساءلة عمَّا اقترفته في سوريا، أو عن انضمام إلى تنظيم إرهابي على الأقل.
لكن يبدو أن «أميمة» وغيرها كثيرات من نساء التحقن بتنظيم داعش، لديهن فرصة ربما تكون غير متاحة في دولة أخرى، مفادها عدم التعرض لأي عقوبة؛ حيث قضت المحكمة الاتحادية الألمانية، العام الماضي، بأن مجرد وجودهن في مناطق سيطرة التنظيم لا يجعلهن إرهابيات.
المحكمة قالت كذلك إنه يجب إثبات ارتكابهن جرائم أو دعمهن التنظيم فعلًا بالأدلة، كالدعاية للتنظيم أو المشاركة في إدارة مناطق سيطرته أو القتال معه؛ ما جعل ملاحقتهن أصعب، وجعل فرص بقائهن طليقات في ألمانيا أكبر، وفق تقارير إعلامية ألمانية.
وكان هذا الحكم صادرًا على طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق سيدة ألمانية-تركية عائدة من مناطق التنظيم بعد مقتل زوجها هناك. وجادل الادعاء العام الاتحادي حينها لكي يتم القبض عليها بأنها تزوجت مقاتلًا من التنظيم وأنجبت منه أطفالاً وربتهم على الفكر المتطرف، وتلقت أموالًا من التنظيم عبر راتب زوجها، لكن المحكمة رفضت اعتبار ذلك سببًا لاعتبارها عضوة في التنظيم.
وتشكِّل عودة المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم هاجسًا كبيرًا في القارة العجوز. وبات هذا الملف هو الشاغل الأول للحكومات الأوروبية، لا سيما إمكانية استقبال هؤلاء المقاتلين الذين أصبح معظمهم شبابًا، ذكورًا أو إناثًا، بعد أن خرجوا من بلدانهم مراهقين بين الـ14 والـ18 عامًا، لينضموا إلى تنظيم داعش في سوريا والعراق.
وتشير تقارير صحفية إلى ألف ألماني من المراهقين أصبحوا الآن شبابًا راشدين، بعد أن عاد ثلثهم إلى ألمانيا، وتبقى الثلثان في سوريا والعراق.
وتقول جريدة «بي آر 24» الألمانية، إن من المخيف مجرد توقع عودة مقاتلي داعش أصحاب الجنسية الألمانية، لكنها أكدت حق حاملي الجنسية في العودة إلى بلادهم، رغم انضمامهم إلى «داعش»، وعدم قدرة الحكومة على منعهم من عبور حدود بلدانهم.
وفي حالة ذهاب هؤلاء الأفراد إلى أي سفارة لألمانيا في الخارج، بحسب القانون، يجب أن يتم التعامل معهم وتقديم المساعدات؛ وذلك على حد قول البروفيسور الألماني في القانون مارتين هيجر.
وتكمن المشكلة الأخطر -بحسب الصحيفة- في صعوبة محاسبتهم قانونيًّا؛ لعدم كفاية الأدلة، وبالأخص لأن جميع من عادوا لا يريدون الكشف عن أي تفاصيل. ومن ثم، سيكون الأمر نفسه مع الراغبين في العودة.