قال المحلل السياسي الليبي، عادل خطاب، إن حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسلمت مهامها بشكل كامل من الحكومة الليبية المؤقتة، وباتت تفرض سلطتها على الشرق الليبي، واتخذت طرابلس مقرًا لإدارتها.
وأكد الزبيدي أن الرأي العام الليبي حاليا يتطلع إلى يوم 24 ديسمبر المقبل آملين في انتخاب رأسًا قوية للسلطة في البلاد، مشددا على أن المرحلة المقبلة تتطلب حكومة قوية تعيد للبلاد سيادتها التي بعثرتها الميليشيات.
وأوضح أنه هناك مرشحون كثيرون سيظهرون خلال الفترة المقبلة لمنصب الرئيس، لكن كثير من مشايخ القبائل والأعيان وقطاعات واسعة من الشارع السياسي الليبي تطالب المشير خليفة حفتر القائد العام للترشح لهذا المنصب.
وأضاف أن المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد، لم يشارك رسميا في المحادثات السياسية التي رعتها الأمم المتحدة وبالتالي من حقه الترشح لهذا المنصب، مشيرا إلى أن هناك تحضيرات بدأت للدفع به للترشح على هذا المنصب.
وأكد أن هناك إحصائيات تفيد بأن شعبية المشير حفتر عالية جدًا بين الليبيين، حيث تدعم القبائل المحلية ومعظم سكان ليبيا موقف ومبادرة القائد العسكري لتشكيل سلطة مدنية في البلاد.
ونوه إلى أن العديد من التقارير الإعلامية سلطت الضور على الدور الرئيسي للقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في ليبيا، بالإضافة إلى توفر معلومات حول تجهيز حملة انتخابية على أعلى مستوى تضم كثيرا من الخبراء الدوليين لدعمه بمشروع انتخابي لترشيح نفسه للانتخابات المزمع عقدها أواخر العام الجاري.
وأكد أن المشير لن يستولي على السلطة كما فعل السراج بل ستُجرى انتخابات عادلة، توزع فيها المناصب بطريقة ديمقراطية خالصة، ويقول فيها الشعب كلمته النهائية عبر انتخابات حرة نزيهة.
وشدد على أن حفتر يسعى لإنهاء التواجد العسكري الأجنبي على الأراضي الليبية، وطرد المرتزقة الموجودين في مناطق الغرب الليبي وذلك حفاظاً على وحدة البلاد وأمنها واستقلالها وهذا ما يبرر الثقة الممنوحة له من قبل الشعب.
وأشار إلى البلاد حاليا بدأت تتخلص من سنوات من الجمود والانقسام بين معسكرين، أحدهما في الشرق والآخر في الغرب، بعد تعيين عبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء إلى جانب المجلس الرئاسي في 5 فبراير من قبل 75 مسؤولا ليبيا من جميع الأطراف.
ولفت إلى أن السلطة التنفيذية الجديدة تتولى مسؤولية توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حلول موعد انتخابات 24 ديسمبر، وفي ذلك التاريخ ستكون ليبيا على موعد مع حكومة جديدة منتخبة.
