بعد مرور 10 أيام من تعرض درنة الليبية إلى كارثة الفيضانات، والتي راح ضحيتها الآلاف حتى الآن، حذرت الأمم المتحدة من انتشار الأمراض الوبائية في المدينة، التي لا تزال أعمال الإنقاذ والبحث عن الجثث متواصلة بها.
وعلى أرض الميدان تحديدا بمدنية درنة الأكثر تضررا من الفيضان المدمر، تعطي المنظمات غير الحكومية الأولوية لتوفير المياه والغذاء والمساعدة الطبية والنفسية، وذلك للتخفيف من آثار الصدمات النفسية على السكان بسبب الكارثة.
ووفقا لآخر إحصاء رسمي صادر عن وزارة الصحة، أمس، لاقى أكثر من 3338 شخصا حتفهم في هذه الكارثة غير المسبوقة، فيما تقدر الأمم المتحدة عدد المفقودين بما يقرب من 10 آلاف شخص.
وعلى الجانب الآخر بشأن ما خلفته الفيضانات، تنتشر رائحة الموت في كل مكان، ولا تزال مياه البحر تقذف بالجثث، كما لا يزال يتعين إخراج الجثث الموجودة تحت أنقاض المباني المدمرة في كل أرجاء المكان.
"الوضع كارثي وغير عادي"، بهذه الكلمات، يقول أوليفييه روتو مدير العمليات في منظمة "الإغاثة الأولية الدولية"، التي تعمل فرقها من مدينة البيضاء، الموجودة على بعد 75 كيلومترا غرب درنة، إضافة إلى جميع المخاطر التي ذكرتها وكالات الأمم المتحدة، وتحديدا بمياه الشرب.
من جانبها دعت منظمة الصحة العالمية، إلى وضع حد لاستخدام المقابر الجماعية، التي تمثل خطرا صحيا خطيرا على الحياة عند إقامتها بالقرب من نقاط استخراج المياه.
فيما أصدر المركز الليبي لمكافحة الأمراض تحذيرا صحيا "بحظر استخدام أو شرب المياه من الشبكة المحلية، لأنها ملوثة بمياه الفيضانات".
وقالت الصحة العالمية إن هذه المبادرة لا تهدف فقط إلى إدارة ضائقة السكان، ولكنها مدفوعة بالخوف من أن البقايا البشرية، قد تشكل خطرا على الصحة. جاء ذلك وفق ما نشر في فرنسا 24.
وخلال الساعات الأخيرة من أمس، نفى وزير الخارجية المفوض بالحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان عبد الهادي الحويج، ما تردد بشأن الأنباء المتداولة حول منع فريق أممي من دخول مدينة درنة، للمساعدة في مواجهة آثار كارثة الفيضانات في البلاد، قائلا إنه تم منح التصاريح اللازمة لكافة الفرق الأممية، مشيراً إلى أن بلاده تستقبل كل فرق الإنقاذ وهي تحتاجها.