توعّد المجلس العسكري السوداني من أسماهم بـ«الحرامية»، مؤكدًا أنه يشنّ حربًا عليهم خلال الفترة المقبلة، بينما أفادت مصادر مطلعة، أن القضاة خرجوا في مسيرة بعد ظهر اليوم الخميس إلى مقرّ الاعتصام خارج وزارة الدفاع لينضموا للمرة الأولى إلى الاحتجاجات الشعبية.
وأعلن المجلس العسكري الحرب على مهربي الذهب، واصفًا ما تشهده البلاد في الوقت الراهن، بـ«فوضى الحرامية، التي يجب أن تتوقف تمامًا، بحسب صحيفة «الانتباهة» السودانية.
وقال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان حميدتي، خلال لقائه «اتحاد أصحاب مصانع التعدين الأهلي»، إن عهد تهريب الذهب مضى. مضيفًا: «منذ اليوم ما دايرين جرام واحد يطلع برة البلد، وأنتم سند للبلد.. إن فوضى الحرامية دي سنوقفها تمامًا».
وأشار نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي إلى عزم المجلس إيقاف اتفاقيات التعدين مع الشركات الأجنبية غير المجدية، قائلًا: إنّ أيّ اتفاق مع شركات الامتياز الأجنبية ما فيه مصلحة للبلد ما بنفع معانا، مطالبًا الاتحاد ببيع كل إنتاج الذهب للبنك المركزي بسعر يرضي الطرفين.
في سياق متّصل كشف حميدتي، عن أغرب طلب من نوعه، للرئيس المعزول عمر البشير إبّان تصاعد الأحداث في البلاد، قائلًا: إنه في إطار التشاور مع الرئيس السابق للخروج من الأزمة، ذكر لنا أننا مالكية، والمالكية يبيحون إبادة ثلث الشعب ليعيش البقية في أمان وعزّة، حسبما ذكرت صحيفة «الانتباهة» السودانية. وأضاف حميدتي: في هذه اللحظة قررت أن نتشاور في التغيير.
وتعتبر هذه المرة الثانية التي يُعلن فيها هذا الحديث حول طلب البشير، حيث كشف الصحفي السوداني عثمان ميرغني، عن كون هذا الطلب هو ما دفع قادة الجيش السوداني لخلع الرئيس السابق عمر البشير.
وقال ميرغني، أمام تجمّع للمتظاهرين، إن قادة المجلس العسكري أخبروه أن البشير قبل صدور قرار عزله بيوم، قال لهم بالحرف الواحد": طبعًا كلكم تعلمون أننا نتبع المذهب المالكي، وهذا المذهب يتيح للرئيس أن يقتل 30% من شعبه، بل وهناك من هم أكثر تشددًا يقولون 50%.
وأضاف الصحفي السوداني، نقلًا عن مصادر من المجلس العسكري، أن البشير اختتم حديثه لهم بقوله: «قدامكم 48 ساعة ما عايز أي زول (شخص) قدام القيادة، حتى لو كان ثلث الشعب، وقد قرر قادة المجلس العسكري في تلك اللحظة أنه يجب أن يسقط فعلًا.
في السياق ذاته، أفادت مصادر مطلعة، أن القضاة السودانيين خرجوا في مسيرة بعد ظهر اليوم الخميس من المحكمة العليا في الخرطوم إلى مقرّ الاعتصام خارج وزارة الدفاع لينضموا للمرة الأولى إلى الاحتجاجات الشعبية، وتلك المسيرة هي الأولى للقضاة في السودان، منذ الفترة التي سبقت تولي البشير السلطة في عام 1989، ما يكسبها طابعًا رمزيًا.
وتقود قوى الحرية والتغيير الاحتجاجات في السودان وتتخذ من الاعتصام منصة لتقديم مطالبها للمجلس العسكري الانتقالي الذي تعهد بتسليم السلطة بأسرع ما يمكن.
وتولى المجلس العسكري السلطة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 إبريل، ويشهد السودان، حاليًا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقاليّ مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولًا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبدالرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العامّ للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان.