رحّبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، بالاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن وضع قضاء سنجار في نينوى باعتباره "خطوة أولى ومهمة في الاتجاه الصحيح"، وأعربت البعثة عن أملها في أن يمهّد هذا الاتفاق الطريق لمستقبل أفضل.
كما هنأت الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة العراقية، وحكومة إقليم كردستان، على التوصل إلى اتفاق تعاون مشترك في سنجار.
وقالت السفارة الأمريكية لدى العراق: "نتطلع إلى تنفيذه (الاتفاق) بالكامل، ونأمل أن يؤدي إلى أمن واستقرار دائم للشعب العراقي في شمال العراق".
وكشف أحمد ملا طلال، الناطق باسم رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الجمعة، عن اتفاق وصفه بـ"التاريخي" لتعزيز سلطة الحكومة في قضاء سنجار.
وقال ملا طلال، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن "رئيس مجلس الوزراء، رعى اليوم اتفاقًا تاريخيًا يعزز سلطة الحكومة الاتحادية في سنجار وفق الدستور، وينهي سطوة الجماعات الدخيلة، ويمهد لإعادة إعمار المدينة، وعودة أهاليها، وبالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان".
وعقد الكاظمي، الجمعة، اجتماعاً مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بشأن الاتفاق على إعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق.
وأكد الكاظمي، حسب بيان الحكومة العراقية، إتمام الاتفاق على الملفات الإدارية والأمنية في قضاء سنجار، والذي من شأنه أن يسرع ويسهل من عودة النازحين إلى القضاء، لافتًا إلى أن الاتفاق جرى في أجواء من التفاهم الأخوي في إطار الدولة الاتحادية. وأنه سيأخذ صدى طيباً على المستوى المحلي والدولي. وسيكون بداية لحل مشاكل جميع المناطق المتنوّعة إثنياً ودينياً في العراق.
وأوضح الكاظمي، أن القانون كفيل ببناء أساس لدولة قوية تسودها المواطنة، وترعى التنوع الديني والإثني. وهو مبدأ يرتبط بمستقبل العراق ووحدته، مؤكداً أن التأخر في إعادة الاستقرار إلى سنجار، كان على حساب الأهالي الذين عانوا بالأمس من عصابات "داعش" الإرهابية، ويعانون اليوم من نقص الخدمات.
وتعهّد الكاظمي، أن تبذل الأجهزة الحكومية قصارى جهدها لأجل المضي قدماً في البحث عن المختطفات والمختطفين الإيزيديين.
وشدد الكاظمي على أن الحكومة الاتحادية وبالتنسيق مع حكومة الإقليم ستؤدي دورها الأساس في سبيل تطبيق الاتفاق بشكله الصحيح، لضمان نجاحه، وذلك بالتعاون مع أهالي سنجار أولاً، معربًا عن حرص الحكومة وجديتها في أن تكون سنجار خالية من الجماعات المسلحة، سواء المحلية منها أو الوافدة من خارج الحدود، مؤكدًا أن الأمن في غرب نينوى يقع ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية.
وأعرب رفض العراق استخدام أراضيه من قبل جماعات مسلحة للاعتداء على جيرانه.
اقرأ أيضًا:
