قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، إن استمرار المجتمع الدولي في ممارسة الضغوط على الحكومة لتقديم التنازلات باعتبارها "الدولة"، والطرف الحريص على إطلاق حوار ينهي الحرب ويضع حدًا لمعاناة المواطنين، واستجداءه واسترضاءه لمليشيا الحوثي كونها "عصابة منفلتة"، سياسة أثبتت التجارب والسنوات الماضية فشلها في الدفع بمسار السلام في اليمن".
وأضاف في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع تويتر، أن مليشيا الحوثي واصلت بإيعاز إيراني نقض كل الاتفاقات، وتقويض جهود التهدئة واستغلالها لكسب الوقت، وانتهجت لغة العنف والإرهاب في محاولة لفرض مشروعها الانقلابي بقوة السلاح، وجني مكاسب مادية، والاستمرار بالعمل كأداة لتنفيذ الأجندة الإيرانية، دون أي إكتراث بالأوضاع الإنسانية.
وتساءل الإرياني: "ماهي الاتفاقات التي نفذتها مليشيا الحوثي منذ نشأتها، هل التزمت باتفاق ستوكهولم فيما يتعلق بالأوضاع في الحديدة وحصار تعز وتبادل الأسرى والمختطفين على قاعدة الكل مقابل الكل، وماذا عن بنود الهدنة الأممية وفتح الطرق وتخصيص واردات ميناء الحديدة لدفع مرتبات الموظفين" .
وأشار الوزير اليمني إلى أن الحكومة قدمت طيلت سنوات الحرب التنازلات تلو التنازلات، وتعاطت بإيجابية ومسئولية مع كل المبادرات، تاكيدًا لالتزامها وإيمانها المطلق بمبدأ الحوار ودعم جهود التهدئة وإحلال السلام وفق المرجعيات الثلاث، وحرصها على إنهاء معاناة اليمنيين المتفاقمة جراء الحرب التي فجرها الحوثي.
ودعا الإرياني المجتمع الدولي لإدراك أن سياساته أدت لاستفحال الأزمة واستطالة الحرب ومعها معاناة الشعب اليمني الذي بات يشعر بالخذلان، ويدفع ثمنًا باهظا لجرائم وانتهاكات الحوثي، وأن الاستمرار في هذا النهج لن تقتصر آثاره على اليمن وسيكون له مخاطره المستقبلية على الأمن والسلم في المنطقة والعالم.
وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها لليمن بمراجعة طريقة تعاطيهم مع مليشيا الحوثي، والإشارة لها بوضوح كطرف مسئول عن إفشال تنفيذ بنود الهدنة، وقطع الطريق أمام تمديدها، وتقويض جهود التهدئة وإحلال السلام، ومفاقمة الأوضاع الإنسانية، والعمل فورًا لتصنيفها جماعة إرهابية.
