بدأت قوات الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، عمليات واسعة من أجل فتح الطرقات التي أغلقها عدد من المتظاهرين في مدن مختلفة، في حين رفض المحتجون فتحها، كما أغلق مداخل «ساحة الشهداء» وسط بيروت.
وتعود التفاصيل إلى حدوث اشتباك بالأيادي بين متظاهرين والجيش في عدد من المناطق، منها صيدا «جنوب لبنان»، ومنطقة الزوق «كسروان»، وحدثت حالة كرّ وفر بين المتظاهرين والجيش الذي عمل على إزالة الخيم الموضوعة في الطريق، في حين أكد المتظاهرون أنهم سيفترشون الأرض ردًا على طريقة معاملة الجيش.
وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى وصول قوة جديدة من الجيش، والأمن الداخلي مع مزيد من الآليات لمنطقة جل الديب (المتن الشمالي)، وسط صراخ وغضب المتظاهرين، وفق «العربية».
وحاول الجيش اللبناني فتح بعض الطرقات الرئيسية بالقوة؛ ما أدى إلى لبعض المواجهات مع المعتصمين، خاصة في مناطق نهر الكلب، حيث أصيب أحد المتظاهرين بالإغماء، والطيونة، إضافة لمدينة مدينة صيدا - التي تعتبر مدخل الجنوب اللبناني.
وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الطرقات في مدينة صيدا فتحت بالكامل، وتم الإفراج عن كافة المحتجين الذين اعتقلوا، بعد إصابة اثنين من المحتجين .
وكان عدد من المحتجين قطعوا في وقت سابق الأربعاء، طريق ضهر البيدر الدولي، الذي يصل بيروت بدمشق بالإطارات المشتعلة، كما عمد آخرون في النبطية (جنوب لبنان) إلى قطع الطريق أمام سرايا النبطية.
وانتشرت عناصر الجيش والقوى الأمنية انتشروا بكثافة حول مبنى مصرف لبنان في مدينة صور، بعد الحديث عن نية المحتجين التظاهر أمام المصرف.
وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، دعا زعيم حزب الكتائب، سامي الجميل: جميع اللبنانيين من أصدقاء ومناصرين للتوجه نحو نقاط التجمع الأساسية للوقوف بوجه ما سمَّاه عمليات القمع.
ويستمر توافد المتظاهرون إلى منطقة رياض الصلح في وسط بيروت، وتوجه قسم منهم إلى مصرف لبنان، مطالبين بمحاكمة حاكم المصرف لمسؤوليته عن الأزمة المعيشية التي وصلت إليها البلاد.
ومساء الثلاثاء، أعلنت وزارة التربية تراجعها قرار فتح المدارس والجامعات، كما أعلنت جمعية المصارف أن استمرار إغلاق البنوك لليوم السابع على التوالي من التظاهرات التي عمت مدنًا مختلفة في البلاد.
ودعت إحدى المجموعات المشاركة في تلك التظاهرات العارمة منذ 17 أكتوبر، لمواصلة الحراك والإضراب العام الأربعاء، فضلًا عن قطع الطرقات، كما أعلنت مجموعة «حقي» الاستمرار في التظاهرات بكل المدن اللبنانية حتى استقالة الحكومة، وتشكيل حكومة إنقاذ مصغرة مؤلفة من اختصاصيين مستقلين لا ينتمون إلى المنظومة الحاكمة.
كما طالبت بإدارة الأزمة الاقتصادية وإقرار نظام ضريبي عادل، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة بعد إقرار قانوني انتخابي عادل، وتحصين القضاء وتجريم تدخل القوى السياسية فيه.