أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، أن «روسيا لا تسعى للانسحاب من مجلس أوروبا، كما يروج بعضهم، وأنها لم تتخلَ عن أي من التزاماتها، بما فيها الالتزامات المالية، وذلك خلال كلمته أمام لجنة الوزراء بالمجلس.
وتابع: «لا نسعى للانسحاب من مجلس أوروبا، كما يروج بعضهم.. لا نرفض تنفيذ أي من التزاماتنا، بما فيها الالتزامات المالية، نحن مهتمون بمواصلة عملنا في مجلس أوروبا على أساس قواعد القانون الدولي، ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة»، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.
من جانبه أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن «روسيا مهتمة بالعمل في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وفي مجلس أوروبا، لكن فعليًّا يمكن تنفيذ ذلك فقط على قدم المساواة».
وأضاف: «موقف روسيا واضح، وهي مهتمة بعمل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ومهتمة بعمل مجلس أوروبا، لكن هذا الاهتمام تطبيقه ممكن فقط على قدم المساواة، عندما يمكن لروسيا ويمكن للوفد الروسي المشاركة بشكل كامل في عمل جميع الآليات. خلاف ذلك، فإنه من الصعب التحدث عن التعاون...».
من جانبه، طالب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، ببقاء روسيا في «مجلس أوروبا» بكل الحقوق والالتزامات، وقال ماس (خلال وجوده بالعاصمة الفنلندية، هلسنكي لحضور اجتماع وزراء خارجية المجلس الذي يضم 47 دولة): «روسيا تنتمي إلى مجلس أوروبا.. آمل أن نخطو خطوة حاسمة خلال اجتماع الوزراء...».
وقال ماس (بالتزامن مع احتفال مجلس أوروبا هذا العام بمرور 70 عامًا على تأسيسه): «يمكننا الفخر بذلك.. مجلس أوروبا معقل القانون الدولي.. إنه لإنجاز فريد أن نتفق على ميثاق لحقوق الإنسان يسري من فالديفوستوك حتى لشبونة.. المجلس يعتبر في أغلب الأحيان الأمل الأخير بالنسبة لكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان...».
يتزامن موقف الوزير الألماني مع الخلاف الدائر (بحسب وكالة الأنباء الألمانية) حول عضوية روسيا للمجلس منذ خمسة أعوام، بعدما سحبت الجمعية البرلمانية للمجلس في وقت سابق بعض الحقوق من روسيا (يتصدرها حق التصويت) ردًا على ضم موسكو لشبه جزيرة القرم، فيما قررت روسيا في المقابل، عدم إرسال وفود إلى الجمعية البرلمانية للمجلس.
وفيما لم تسدد روسيا منذ صيف عام 2017، رسوم عضويتها في المجلس، كنوع من المعاقبة للمجلس، تعمل ألمانيا على حصول روسيا مجددًا على كل الحقوق في المجلس، مع وضع نظام جديد للعقوبات ضد انتهاكات مبادئ مجلس أوروبا.
ومن مهام المجلس (مقره مدينة ستراسبورج الفرنسية) مراقبة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء السبعة والأربعين، ويتصرف المجلس على نحو مستقل تمامًا عن الاتحاد الأوروبي، كما تنعقد الجمعية البرلمانية للمجلس أربع مرات سنويًّا لمناقشة سوء الأوضاع الاجتماعية وانتخاب قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والأمين العام لمجلس أوروبا.