قال موقع مينا ووتش الإخباري والبحثي النمساوي، إن كل الطامحين إلى إبرام اتفاق نووي سريع بين طهران وإدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن؛ سيصابون بخيبة أمل كبيرة، وخاصةً أن مثل تلك الاتفاقات تحتاج إلى وقت كبير للتوصل إليها.
وكان بايدن أعلن، في حملته الانتخابية الرئاسية، أنه يريد العودة إلى الاتفاق النووي «إذا عادت طهران إلى الامتثال للاتفاق»، إلا أن ردة فعل نظام الملالي على بادرة حسن النية؛ أقرب إلى محاولات الابتزاز؛ فقد واصلت طهران تسلحها، وهددت بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا لم تقم الإدارة الجديدة بإلغاء العقوبات التي فرضها دونالد ترامب بحلول منتصف فبراير 2021.
وأكد موقع مينا ووتش الإخباري، أن محاولة الابتزاز هذه فشلت، بعدما تبين للجميع أن أي عودة سريعة للاتفاق النووي في عهد بايدن، لن تكون بتلك السهولة أو السرعة؛ لثلاثة أسباب رئيسية:
أولًا– تضاعفت انتهاكات إيران للاتفاقية لدرجة أن الأمر سيستغرق شهورًا لخفض التسلح النووي الإيراني إلى المستوى الذي يتطلبه تفاوض جديد.
ثانيًا– يجب أن تكون هناك مرحلة من المراجعة. وقد قال وزير الخارجية الجديد أنتوني بلينكين، في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ: «يتعين علينا أولًا تقييم ما إذا كان هذا صحيحًا عندما يقولون إنهم يَفُون بالتزاماتهم مرةً أخرى».
ثالثًا– وعد بلينكين بأن تنسق الإدارة الجديدة مع إسرائيل ودول الخليج قبل استئناف المفاوضات.
وأشار الموقع البحثي إلى أن النظام الإيراني يواصل بلا هوادة الإنتاج القسري لمكونات اليورانيوم، التي تستخدم حصريًّا للأغراض العسكرية، عكس ما كان يأمله الكثيرون.
وحسب الموقع، فإن الدلائل تشير إلى حدوث عاصفة حتى بعد فوز بايدن في الانتخابات، مؤكدًا أنه في السنوات الأخيرة، كثيرًا ما جادل السياسيون والدبلوماسيون والأكاديميون بأن الهدف الرئيسي هو منع نشوب صراع عسكري بين إيران وخصومها، ويجب أن تكون المصلحة الأكثر أهميةً للجميع هي منع التسليح النووي لدول المنطقة.
وتابع: «في الحالات القصوى، قد يكون من النتائج الضرورية لهذا التعريف للمصالح؛ دعم ضربة عسكرية من قبل الولايات المتحدة أو غيرها ضد إيران، إذا كان ذلك ضروريًّا لمنع البلاد من التسلح بأسلحة نووية».