يصدر القضاة في المحكمة الخاصة بلبنان، اليوم الثلاثاء، حكمهم بقضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، رفيق الحريري، و21 آخرين، التي يُحاكم فيها أربعة رجال متهمون بتدبير التفجير عام 2005.
ومرّ أكثر من 15 عامًا على مقتل رفيق الحريري في انفجار ضخم في بيروت، بينما البلد يعاني من آثار انفجار أكبر؛ حيث أودى انفجار مرفأ بيروت يوم الرابع من أغسطس بحياة 178 قتيلًا على الأقلّ على الحكم الذي طال انتظاره؛ ليكون أكبر انفجار في تاريخ لبنان وأشدّ قوة من القنبلة التي قتلت الحريري و21 آخرين على كورنيش بيروت عام 2005.
محكمة دولية
والمحكمة الخاصة بلبنان (وفقًا لرويترز) محكمة دولية أسستها الأمم المتحدة ولبنان لمحاكمة المتهمين في التفجير وفي حوادث قتل سياسية أخرى في لبنان في الفترة ذاتها تقريبًا، وسيكون الحكم المرتقب أول أحكامها منذ إنشائها في 2007، ويصدر تزامنًا مع انقسامات جديدة بشأن مطالب بإجراء تحقيق دولي ومساءلة سياسية في انفجار المرفأ الناتج عن تخزين كمية كيماويات ضخمة بطريقة غير آمنة، وقد يعقد الحكم موقفًا مضطربًا بالفعل بعد انفجار المرفأ واستقالة الحكومة التي يدعمها حزب الله وحلفاؤه.
قائمة المتهمين
والمتهمون الذين يحاكمون غيابيًا هم، سليم جميل عياش، حسن حبيب مرعي، أسد حسن صبرا، حسين حسن عنيسي، وينتمون لميليشيات حزب الله (الموالية لإيران) وطالتهم جميعًا تهمة «التآمر لارتكاب عمل إرهابي» في حين وُجهت لعياش اتهامات بارتكاب عمل إرهابي وبقتل 22 شخصًا والشروع في قتل 226 شخصًا، بينما لا زال مكان المتهمين «مجهولًا»، ولم تحتجزهم السلطات كما لم يشهدوا في المحاكمة، رغم أن القضاة قضوا بأن المتهمين على علم بالاتهامات الموجهة لهم، ولم يظهر المتهمون علنًا أو يتحدثوا على الملأ منذ بدأت المحاكمة ولم يحدث اتصال بينهم وبين المحامين الذين عينتهم المحكمة لتمثيلهم.
الحق في إعادة المحاكمة
وإذا ظهر المتهمون في أي وقت خلال نظر القضية فمن حقهم إعادة المحاكمة أو استئناف الحكم، فيما يدعي المدعون بقيادة الكندي نورمان فاريل أن عياش كان شخصية محورية في تخطيط عملية الاغتيال وتنفيذها.. ويقول الادعاء: إن الرجال الثلاثة الآخرين المتهمون بأنّهم شركاء في مخطط الاغتيال ساعدوا أيضًا في إعداد بيان زائف بالمسؤولية عن التفجير لصرف الأنظار، ويقول المدعون: إنّ الرجال ربما كان دافعهم باعتبارهم من أنصار ما يسمى «حزب الله» الرغبة في استمرار الدور السوري في لبنان وهي سياسة كان الحريري يمثل تهديدًا لها.
سجلات الهواتف المحمولة
وخلال المحاكمة بين عامي 2014 و2018 استمع القضاة إلى 297 شاهدًا، وقدم المدعون ما يصفونه بأنّه «فسيفساء من الأدلة»، القائمة في أغلبها على سجلات الهواتف المحمولة ويقولون، إنّ نمط المكالمات الهاتفية يبين أنّ الرجال الأربعة كانوا يراقبون الحريري في الشهور التي سبقت عملية الاغتيال وساعدوا في تنسيق الهجوم وتوقيته، يقول محامو المتهمين، إنّه لا يوجد دليل مباشر يربط بين موكليهم واتصالات الهواتف، وطلبوا الحكم بالبراءة، وسيوضح القرار الذي تصدره المحكمة، اليوم الثلاثاء، ما إذا كانت قد تأكّدت أن المتهمين الأربعة مذنبون بما لا يدع مجالًا للشك. وإذا صدر الحكم بالإدانة فستعقد جلسات أخرى لإصدار الأحكام. وأقصى عقوبة ممكنة في حالة الإدانة هي السجن مدى الحياة.
تأسيس المحكمة
أسّست الأمم المتحدة المحكمة عام 2009 في ليدشندام إحدى ضواحي مدينة لاهاي بهولندا التي تضم محاكم دولية عديدة؛ وذلك لأغراض أمنية ولضمان سير عملها بنزاهة واستقلال، وتقوم قواعد المحكمة على القانون الجنائي اللبناني والقانون الدولي وتتألف هيئة المحكمة من قضاة لبنانيين وقضاة دوليين.
وأثار انفجار الرابع من أغسطس (مرفأ بيروت) موجة غضب ضد نخبة سياسية حاكمة تواجه بالفعل انتقادات؛ بسبب انهيار مالي أغرق العملة المحلية وبدد قيم المدخرات، ويشكك العديد من اللبنانيين في قدرة السلطات على إجراء تحقيق ملائم عن الانفجار، ويريد البعض تدخلًا أجنبيًا لكن آخرين، وبخاصة حزب الله، لا يريدون ذلك.
الميليشيات الإرهابية
وقالت مصادر لبنانية: إنّ مسؤولين من مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي وصلوا في مطلع الأسبوع للمساعدة بناء على طلب من السلطات لكنهم لم يزوروا المرفأ بعد، ويعارض حزب الله، الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية، تدخل مكتب التحقيقات الاتحادي وأي تحقيق دولي زاعمًا، أن هدفه سيكون التغطية على أي تورط محتمل لإسرائيل، وقال الرئيس ميشال عون (حليف حزب الله)، إنّ التحقيق سيبحث فيما إذا كان الانفجار ناتج عن إهمال أو حادث أو «تدخل خارجي».
شغل الحريري منصب رئيس وزراء لبنان خمس مرات في أعقاب الحرب الأهلية (1975-1990)، وكانت أول مرة أصبح فيها رئيسًا للوزراء في 1992 في حالة نادرة لزعيم لبناني لم يشارك في الحرب، وقاد جهود إعمار بيروت خاصة منطقة وسط العاصمة اللبنانية، واشتهر بصلاته الدولية.
وفي 14 فبراير 2005، استقل الحريري سيارته بعد أن زار مقهى «إيتوال» بجوار مجلس النواب الذي كان عضوًا فيه. وبينما كان موكبه يمر على الكورنيش انفجرت شاحنة ملغومة في سيارته وخلفت حفرة هائلة ودمرت واجهات المباني المحيطة بالمنطقة، ولقي 21 شخصًا بخلاف الحريري حتفهم في الانفجار الذي وقع خارج فندق سان جورج، وكان من بين الضحايا حراس الحريري وبعض المارة ووزير الاقتصاد السابق باسل فليحان.
