في قرار أثار استياء الجزائريين، أقدمت الحكومة الجزائرية على رفع حظر استيراد لحوم البغال والحمير (طازجة ومجمدة)؛ الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا حول جدوى استيراد مواد تتنافى مع عادات المواطنين وتقاليدهم الغذائية، وفائدة استنزاف العملة الصعبة في أشياء لا تنفعهم.
وتسببت الضغوط على المالية العامة، الناتجة عن هبوط إيرادات النفط والغاز، في إقدام وزارة التجارة الجزائرية على السماح باستيراد عدة بضائع سبق حظرها. وشملت القائمة لحوم الخيول والحمير والبغال الطازجة أو المجمدة.
وأثار قرار رفع التجميد عن استيراد لحوم الحمير والبغال ضجة كبيرة واستياء وسط الشارع الجزائري، لا سيما بعد فضيحة تسويق لحوم الحمير خلال رمضان الماضي في عدة ولايات من البلاد.
ومؤخرًا، جرى اكتشاف كميات كبيرة من لحوم الحمير في الأسواق الجزائرية، موجهة للاستهلاك البشري على أساس أنها لحوم أبقار. وتعثر أجهزة الأمن دوريًّا على مذابح سرية للحمير والبغال، وتصادر اللحوم قبل توزيعها على المطاعم ومحلاّت الجزارة.
وبرر مصدر مسؤول بوزارة التجارة قرار استيراد لحوم الحمير والخيول بأنه «ليس جديدًا، وجاء ليسهل نشاط ومهام مسيري حدائق الحيوانات، التي تستعمل هذه النوعية من اللحوم في إطعام بعض الحيوانات المفترسة، كما أنّه موجّه إلى المطاعم الآسيوية التي تنشط في الجزائر، وتعرف إقبالًا من الصينيين والكوريين المقيمين في البلاد»، وفقًا لوسائل إعلام محلية.
من جانبه، أوضح رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار -في تصريح لصحيفة «المحور اليومي»- أن المرسوم الحكومي لم يحدد وجهة هذه الكميات من اللحوم المنتظر استيرادها بعد رفع التجميد عنها، مضيفًا: «من المحتمل تسويق كميات من هذه اللحوم للمطاعم الآسيوية التي تعرف إقبالًا عليها من طرف الجاليتين الصينية والكورية».
ودعا بولنوار إلى ضرورة مراقبة شبكة توزيع اللحوم؛ من أجل تفادي تسويق لحوم الحمير في محلات الجزارة والمطاعم الشعبية والجامعية.