اعترف رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أنه سيقوم بـ«محاولة أخيرة هذا الأسبوع للتوصل لاتفاق مع منافسه في الانتخابات والمنتمي لتيار الوسط بيني جانتس على تشكيل حكومة وحدة».
وفشل نتنياهو في تحقيق نصر انتخابي حاسم للمرة الثانية في غضون ستة أشهر ويواجه قريبًا لائحة اتهام بشأن مزاعم فساد أنكرها جميعًا، فيما احتل حزبه «ليكود»، اليميني المركز الثاني بحصوله على 32 مقعدًا في الكنيست المؤلف من 120 عضوًا.
في المقابل، حصل حزب «أزرق أبيض»، الذي يتزعمه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، بيني جانتس، على 33 مقعدا ومع عدم تحقيقه أغلبية منفردا لتشكيل ائتلاف حاكم، كلف الرئيس الإسرائيلي، نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة.
وإذا لم ينجح نتنياهو في إبرام اتفاق سيطلب ريفلين، بحسب رويترز، من جانتس، تشكيل الحكومة، رغم أنه مثل نتنياهو ليس أمامه طريق واضح إلى السلطة، فيما التقى مفاوضو الحزبين، الجمعة الماضية، دون التوصل لاتفاق.
وفيما قال جانتس إنه لن يشارك في حكومة يرأسها رئيس وزراء يواجه تهمًا جنائية، فمن من المقرر أن يعقد المدعي العام الإسرائيلي الشهر المقبل جلسة تمهيدية بشأن إعلان نيته توجيه الاتهام إلى نتنياهو بالاحتيال والرشوة في ثلاث قضايا فساد.
ويواجه تشكيل الحكومة الجديدة في «إسرائيل» عقبات عدة، وأوضحت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن العقبة الأولى تتمثل في تناوب منصب رئاسة الحكومة، ومن سيتولى المهمة أولًا؛ حيث يصر «جانتس» على أن يتولى هو المنصب أولًا؛ لكون حزبه حصل على العدد الأكبر من الأصوات. وفي المقابل، يصر نتنياهو على عدم التنازل مطلقًا عن توليه المنصب، بسبب حساسية وضعه القانوني؛ حيث تلاحقه قضايا الفساد، أما العقبة الثانية التي يواجهها تشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل، فتتمثل في «تعهد جانتس للناخبين بعدم القبول بالانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو ما لم تتم تبرئته من تهم الفساد».
وفي المقابل، فإن حزب الليكود يهاجم جانتس لمنعه نتنياهو من تولي منصب رئاسة الحكومة على الرغم من أن القانون يسمح له بذلك، أما العقبة الثالثة فتتمثل في أن نتنياهو لم يحضر مفاوضات تشكيل الحكومة بـ«يدين نظيفتين»، على حد وصف المراقبين.
إلى ذلك، التقى نتنياهو ومنافسه جانتس، في محاولة للتغلب على التناقضات التي تهدد تشكيل الحكومة، بعدما تصدر حزب جانتس «أزرق أبيض»، الانتخابات الإسرائيلية التي جرت الأسبوع الماضي، وجاء حزب نتنياهو «ليكود» في المرتبة الثانية، إلا أن أيًّا من الحزبين لم يتمكن من تشكيل ائتلاف يضمن له 61 مقعدًا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا.
وبعد اللقاء، اتصل نتنياهو برؤساء أحزاب اليمين الداعمة له وأكد أنه لا يزال ملتزمًا بتعهداته لهم، فيما أكد جانتس لأعضاء كتلته أنه لا نية لديه للتخلي عن «قيادة التغيير الذي اختاره الجمهور»، فيما لا يزال الخلاف يتمحور حول من سيتولى أولًا رئاسة الحكومة التي ستنتقل بالتناوب إلى الآخر بعد عامين.
وتعهد نتنياهو مسبقًا لحلفائه الطبيعيين بضمهم معه في أي حكومة قادمة، مع الإشارة إلى أن ذلك من شأنه أن يمنع جانتس من ضم حزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيجدور ليبرمان إلى الحكومة؛ بسبب رفض ليبرمان الجلوس في حكومة مع «الحريديم».
وفي مكتب رئيس الحكومة يقترحون ثلاثة حلول؛ أولها أن يتولى «نتنياهو الرئاسة خلال السنة الأولى ويتولى جانتس الرئاسة عامين متتاليتين، ثم يعود نتنياهو رئيسًا للحكومة في السنة الرابعة»، أما الحل الثاني فيتثمل في «تولي جانتس أولًا لمدة عامين، على أن يتولى نتنياهو المنصب للعامين اللاحقين، إذا تمت تبرئته من التهم المنسوبة إليه»، أما الحل الثالث فهو أن «يتولى جانتس المنصب أولًا لمدة عامين، وفي حال إدانة نتنياهو بتهم الفساد يرشح الليكود من يتولى رئاسة الحكومة للعامين المتبقيين من ولايتها».
وأوصى حزبا «ليكود» و«شاس»، بتكليف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فيما امتنع حزب «إسرائيل بيتنا» عن تقديم التوصية لصالح أي من المرشحين، فيما دعمت القائمة المشتركة التي تهيمن عليها أحزاب عربية في إسرائيل، الأحد الماضي، المرشح بيني جانتس؛ ما يمنح أنصاره، بحسب رويترز، تفوقًا على أنصار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكن أيًّا منهما لم يحصل بعدُ على الأغلبية.
ووفقًا لنتائج شبه نهائية، حصلت القائمة المشتركة على 13 مقعدًا في الكنيست؛ ما يجعلها ثالث كتلة برلمانية. وبدعم هذه القائمة صار جانتس يتزعم تكتلًا ينتمي إلى يمين الوسط له 57 مقعدًا، فيما صار لكتلة اليمين 55 مقعدًا، فيما لم يعلن بعدُ أفيجدور ليبرمان وزير الدفاع السابق الذي فاز حزبه بثمانية مقاعد، ما إذا كان سيدعم جانتس أو نتنياهو.
ومع قرب إعلان النتائج النهائية، لم يحصل جانتس أو نتنياهو على غالبية في البرلمان، ومن ثم فإن قرار القائمة العربية إنهاء سياستها المعتادة المتعلقة بحجب الدعم لأي مرشح عقب الانتخابات؛ قد يدفع الرئيس الإسرائيلي إلى أن يطلب من جانتس تشكيل حكومة، رغم أنه اقترح سابقًا تشكيل ائتلاف بين نتنياهو وجانتس.
وللمرة الثانية في غضون خمسة أشهر، لم يفلح حزب ليكود اليميني في تحقيق نصر انتخابي حاسم. وتفوق حزب أزرق أبيض الذي يتزعمه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق جانتس بفارق ضئيل على ليكود، ولم تكن الأقلية العربية (نسبتها 21%) قط جزءًا من أي حكومة في إسرائيل، لكن زيادة الإقبال كانت سببًا في حصول القائمة المشتركة على 13 مقعدًا في الكنيست.
وبهذه النتيجة، أصبحت القائمة المشتركة ثالث كتلة برلمانية، ومن شأن ذلك إيجاد وسيلة للتعبير عن شكاوى التمييز العربية في المجتمع الإسرائيلي ومنح الأحزاب العربية، التي تختلف بقدر ملحوظ مع الأحزاب التي تمثل الغالبية اليهودية، منصة أكبر في كثير من القضايا السياسية.
وأبلغ رئيس القائمة أيمن عودة، الرئيس الإسرائيلي، أنها تريد إنهاء عهد نتنياهو، ومن ثم تُفضل دعم جانتس ليكون من يشكل الحكومة المقبلة. ولا يعني الدعم أن القائمة المشتركة ستكون ضمن الائتلاف الحاكم؛ لكنه يعني أن جانتس صار يتزعم تكتلًا ينتمي إلى يسار الوسط له 57 مقعدًا، فيما صار لكتلة اليمين بزعامة نتنياهو 55 مقعدًا.
