أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أمس الاثنين، تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية العليا في البلاد وتعيين وزير الدفاع الأسبق اللواء الركن هيثم قاسم طاهر رئيسًا لها.
وتوافق رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، على تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية مكونة من 59 عضوًا برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، فيما تم تعيين رئيس الأركان السابق اللواء الركن طاهر العقيلي نائبا له.
واجه اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، وهو آخر وزير دفاع لدولة الجنوب السابقة «جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية»، أشرس الحروب كواحد من أقدم الضباط الذين كان لهم دور في إتمام مشروع الوحدة بين دولتي اليمن، وغادروا بصمت، وعادوا مجددًا للانتصار للمشروع العربي ضد ميليشيات الحوثي.
وتقلد منصب أول وزير دفاع في حكومة بعد الوحدة بين اليمن الجنوبي والشمالي (1990)، وتتكرر ذات المهمة اليوم أيضًا، عندما صار «قاسم» رئيسًا للجنة العسكرية والأمنية العليا في اليمن المعنية بإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن بموجب المادة رقم (5) لإعلان نقل السلطة في أبريل الماضي.
وللجنرال هيثم قاسم، تاريخ مشرف منذ عام 1994، عند انفجار الحرب بين حلفاء الوحدة وهو في منصب وزير دفاع، ولم يخذل «طاهر» رفاق دربه ووجد الشجاعة الكاملة لمغادرة منصبه والبلد برمتها.
ومنذ الثمانينيات، لمع «قاسم» كضابط وقائد ذو كفاءة مكنته من تربع قيادة سلاح الدبابات والوصول إلى رئاسة هيئة الأركان، ومن ثم نائبًا لوزير الدفاع في دولة الجنوب قبل الوحدة في ظل وجود أسماء كبيرة تتصدر المشهد حينذاك.
وبعد حرب صيف 1994، غادر هيثم قاسم طاهر اليمن وعاد إليه بعد 21 عامًا ظل خلالها غائبًا عن مشهد بلاده حتى تفجير الحوثي للحرب.
وعاد اللواء هيثم قاسم إلى اليمن للمشاركة في اجتثاث وكلاء المشروع الإيراني وعمل كأبرز الضباط القدماء ضمن التحالف العربي، ليشارك منذ عام 2015 في قيادة عمليات تحرير المحافظات الجنوبية.
وفي يوليو 2019، تم الإعلان عن تشكيل القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، وانتخاب اللواء الركن هيثم قاسم طاهر قائدًا عامًا لها كأقوى مكون عسكري على مستوى اليمن في الوقت الحالي.
ويتولى هيثم قاسم طاهر، انطلاقا من رئاسة اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة، تحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها منع حدوث أي مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية.
وسلم الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، السلطة في أبريل الماضي إلى مجلس القيادة الرئاسي، الذي يمثّل قوى مختلفة، وذلك في ختام مشاورات الرياض على خطى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
