تجتمع اللجنة العسكرية المشتركة، اليوم السبت، في العاصمة المصرية القاهرة؛ لمناقشة آلية وسبل إخراج المرتزقة بشكل نهائي من الأراضي الليبية، وسترتكز المباحثات المقبلة على وضع جداول زمنية لعمليات الخروج.
وقالت مصادر، إن اللجنة ستبحث سبل تفكيك الميليشيات المسلحة وتجفيف منابع التمويل الخاصة بهم، مع إعطاء مهلة لتسليم الأسلحة والتعامل معها من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية فقط، وفق «العربية».
وكشفت المعلومات، عن أن ترحيل المرتزقة سيكون على دفعات خارج البلاد قبل الانتخابات، مع رفض أي مقترحات تدعو لدمج عناصر أجنبية في مؤسسات الدولة.
وأيضًا تحديد الجهات التي تقوم بتعطيل عمليات الترحيل أو التمويل وفرض عقوبات عليها؛ حيث ستتم عمليات الخروج وفقاً لخطوات اللجنة 5+5، مع ضمان ترحيل أكبر فوج من الأفارقة أولًا ثم لجنسيات الأخرى.
ومن ضمن النقاشات أيضًا، التنسيق مع دول الجوار لتأمين الحدود وقت الانتخابات.
وأوضحت أنه ستكون هناك مشاورات حول ضرورة تأمين الحدود لمنع عمليات تهريب السلاح ومنع وصوله لعناصر إرهابية في البلاد.
يشار إلى أنه منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تتواجد أعداد ضخمة من العصابات المسلّحة الوافدة من الدول الأفريقية المتاخمة لحدود ليبيا الجنوبية، في مناطق الجنوب الليبي؛ حيث تنشط في مدن سبها وبراك الشاطئ، وكذلك أوباري وجات، وتتبع المعارضة التشادية والنيجيرية وكذلك السودانية، وهي تتصارع فيما بينها للسيطرة على طرق التهريب، وباتت تشكلّ خطرًا على السكان المحلييّن بعد انخراطها في عمليات اختطاف وارتكابها عدّة جرائم.
وإلى جانب هؤلاء، يتواجد مرتزقة سوريون وآخرون تابعون لمجموعة فاجنر الروسية، في مناطق متفرقة من الغرب والشرق الليبي؛ حيث تضغط السلطات الليبية ودول إقليمية وغربية لإخراج كل المرتزقة الأجانب من البلد، وتعتبر أن تحقيق الاستقرار والسلام الدائم في ليبيا، يرتبط بشكل مباشر بخروج نهائي لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة.
وتوصلت الأطراف الليبية قبل عام إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة جنيف السويسرية، ينص على انسحاب جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بحلول شهر يناير الماضي، لكن جدال الطرفين والدول المعنية بهذه القضيّة، عطلّ إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية.
اقرأ أيضًا: