زعمت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، اختطاف 10 بحارة أتراك من إحدى سفن شركة الشحن الحكومية، قبالة سواحل نيجيريا، فيما قال مراقبون إن الحكومة التركية ترغب في لفت الأنظار عن أزمتها الإقليمية، لاسيما مع الاتحاد الأوروبي، الذي قرر «خفض الاتصالات والتمويل لأنقرة؛ بسبب تنقيبها عن النفط والغاز قبالة قبرص».
وقبل الإعلان عن عملية الاختطاف المزعومة، حاول وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، التصعيد، معتبرًا أنه «لا توجد حاجة للتعامل بجدية شديدة مع قرارات الاتحاد الأوروبي بخفض الاتصالات والتمويل لأنقرة؛ بسبب تنقيبها عن النفط والغاز قبالة قبرص»، لكن تصريحاته لم تجد صدى لدى الطرف الأوروبي، حسبما أدلى به الوزير في مؤتمر صحفي من سكوبيا، عاصمة مقدونيا الشمالية.
وعلَّق التكتل الأوروبي المفاوضات؛ بشأن الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي، واتفق على عدم انعقاد مجلس الشراكة والاجتماعات الأخرى رفيعة المستوى مع تركيا في الوقت الحالي، وصدَّق الاتحاد أيضًا (حسب وكالة رويترز) على اقتراح لخفض مساعدات ما قبل الانضمام لعام 2020، ودعا بنك الاستثمار الأوروبي إلى مراجعة أنشطة إقراض تركيا، خاصة فيما يتعلق بالإقراض المدعوم من الحكومة.