رفض الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، الرد على أسئلة النيابة بمحكمة نواكشوط أثناء أول مثول له أمامها بشبهات فساد وغسل أموال وتربح على حساب الدولة.
وقال محامي الرئيس السابق محمدن ولد إشدو (بحسب وكالة الأنباء الألمانية)، إن الرئيس السابق لم يتعاط البتة مع النيابة لأنه ظل متمسكا بالمادة 93 من الدستور الموريتاني التي تمنحه حصانة دستورية وتمنع القضاء العادي من مساءلته.
ويواجه الرئيس الموريتاني السابق وعدد من كبار المسؤولين السابقين من بينهم رئيسان للوزراء وعدة وزراء ووزيرات تهما بضلوعهم في قضايا فساد طيلة فترة حكم الرئيس ولد عبد العزيز (2009 إلى 2019).
