بدأت السلطات التركية، الجمعة، مراجعة ملفات المنتمين إلى جماعة الإخوان الذين دخلوا أراضيها منذ عام 2013، ويأتي ذلك بعد يوم واحد من توجيه تركيا قنوات جماعة الإخوان التي تبث من إسطنبول بالتوقف عن استهداف مصر والخليج ووقف برامجها السياسية.
أكدت مصادر أن جهاز الأمن الداخلي التركي هو من سيتولى مراجعة ملفات المنتمين للإخوان في تركيا، لافتة إلى أن هناك تراجعًا في أعداد الإقامات الخاصة بعناصر الإخوان التي تقيم في تركيا والوثائق الرسمية والثبوتيات، وفق «العربية».
وكشفت المصادر عن اجتماع دار بين عناصر من الجماعة والاستخبارات التركية، وأبلغتهم السلطات بضرورة المغادرة إلى لندن خلال ٩٠ يومًا، منوهة إلى أن عناصر أخرى ستغادر إلى ماليزيا.
وأصدرت السلطات تعميمًا أمنيًّا بمنع دخول أي عناصر إخوانية مصرية قادمة من سوريا أو العراق كانت خاضت معارك مع تنظيمات إرهابية ومتطرفة إلى تركيا أو الإقامة فيها، كاشفة أن قيادات من رجال أعمال الجماعة التي كانت مقيمة هناك قررت نقل أموالها إلى دول أخرى خلال الأسابيع المقبلة مع بقاء عدد من استثماراتهم داخل البلاد دون أي مساس.
وأضافت المصادر أن من القيادات من كان مقيمًا في تركيا قاموا بعمليات غسيل أموال وتورطوا بعمليات تجارة مشبوهة، وتهريب مخدرات، وتجارة أسلحة، وحققوا من وراء صفقاتهم أموالًا ضخمة.
إلى ذلك، ستلغى إقامات من شارك بأعمال إرهابية مع تنظيمات مشبوهة مثل داعش، وبيت المقدس سواء في مصر أو خارجها، والقيام باجراءات عاجلة في هذا الملف، وأشارت المصادر أيضًا إلى أن من لم يتورط بأعمال إرهابية أو عمليات تحريض على الدولة المصرية سيسمح لهم بدخول مصر بعد مراجعة أمنية دون فرض أي قيود.
ولفتت إلى أن تركيا ستقوم بالتنسيق مع السلطات المصرية في ملف مكافحة الإرهاب والعناصر الإرهابية شديدة الخطورة من المصريين، وستقوم أيضًا بتجميد تسليم جوازات سفر تركية لعناصر من الإخوان كان من المقرر استلامها حين انتهاء الاستخبارات التركية من التحريات الخاصة بهم.
كما كشفت عن مشاورات حالية بين جهات أمنية تركية وأخرى مصرية لوقف نقل المرتزقة السوريين والأجانب إلى ليبيا، مشددة على ضرورة حسم هذا الملف خلال الأسابيع المقبلة.
يُشار إلى أن السلطات التركية كان أصدرت توجيهات بإيقاف البرامج السياسية بفضائيات الإخوان التي تبث من إسطنبول، وهي (وطن، والشرق، ومكملين)، أو تحويلها لفضائيات خاصة للمنوعات والدراما، مضيفة أن تركيا أبرمت اتفاقيات مع قادة الجماعة للالتزام بالتعليمات، مهددة بعقوبات قد تصل إلى إغلاق البث نهائيًّا وترحيل المخالفين خارج البلاد، وفق ما أكدته مصادر لـ(العربية.نت).
وجاءت هذه التطورات بعد أسبوع من تأكيد مصر ردًا على مطالب مسؤولين أتراك بالتقارب، بأن الارتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول على أساس احترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومي العربي.