بعد دعوات لتصعيد الاحتجاجات والتهديد بإضراب شامل إذا لم تُسلَّم السلطة لإدارة مدنية، دعا المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الأربعاء، قوى المعارضة التي تقود الحراك التظاهري إلى اجتماع في القصر الجمهوري لبحث مطالبهم.
وتعهد المجلس الانتقالي أكثر من مرة بتسليم السلطة لإدارة مدنية بأسرع ما يمكن، وسط تهديدات من قيادات قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات بإضراب شامل ومسيرات مليونية في كافة المدن السودانية.
وقال صديق فاروق الشيخ، أحد قادة قوى الحرية والتغيير إن المعارضة «لديها خطوات تصعيدية وستسير مواكب مليونية وتحضر لإضراب شامل» حال لم يسلم المجلس العسكري السلطة للمدنيين.
واستنكر بيان مشترك لتجمع المهنيين السودانيين وقوى الحرية والتغيير، موقف اللجنة السياسية للمجلس العسكري التي يقودها عمر زين العابدين، متهمًا إياها بأنها «ليست جادة في التعاون بشكل لا يشجع على مواصلة الاتصال والتفاوض».
وأضاف البيان: «اللجنة تتعنت في تحديد مواعيد للرد على المقترحات، وتستمر في الإشارة إلى عدة مقترحات أخرى مقدمة من تنظيمات بقيت جزءًا من نظام عمر البشير حتي تاريخ سقوطه، وتصر على الحديث عن وجودها كشريك في ترتيبات الانتقال بما يعكس ردة ومحاولة لإعادة إنتاج النظام القديم».
وأشار البيان إلى أن «تعليق التفاوض مع اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي لا يمثل موقفًا متعنتًا، بقدر ما هو محاولة لوضع الأمور في إطارها الصحيح الذي يضمن تحقيق مطالب التحول الديمقراطي الذي لا لبس فيه، ولا تمثيل وامتداد للنظام القديم».
وشدد بيان قوى المعارضة السودانية على أن التفاوض مع اللجنة السياسية للمجلس العسكري لا بد أن يقابله تعامل جاد مع مطالب الجماهير والثورة، من خلال الاعتراف بقوى الحرية والتغيير «كممثل للجماهير التي فوضته لقيادة حراكها نحو التغيير طوال الأشهر الماضية».
وأكد البيان أن قوى المعارضة «لا ترغب في التعامل مستقبلًا مع اللجنة السياسية الحالية».
وفي السياق نفسه، نفى المجلس العسكري الانتقالي الأنباء التي ترددت اليوم الأربعاء، عن إقالة رئيس اللجنة السياسية في المجلس.
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين، في وقت سابق، تعليق التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، وتصعيد حراكه الثوري، رغم تعهد رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، بالالتزام بتسليم السلطة للشعب بأسرع ما يمكن.