شنَّت صحيفة حكومية صينية، هجومًا شديدًا على «قوى أجنبية تحاول زعزعة الاستقرار في هونج كونج»، التى شهدت احتجاجات حاشدة قبل إعلان انتهائها، بعد مصادمات ومحاولة مئات المحتجين اختراق حواجز الشرطة لدخول مقر الحكومة، فيما استخدمت الأجهزة الأمنية الغاز المسيل للدموع والهراوات ضد المتظاهرين، الذين كان الكثير منهم يرتدون أقنعة الوجه الطبية، وينتمون للجماعات الطلابية المؤيدة للاستقلال.
وقالت صحيفة «تشاينا ديلي»، الحكومية الرسمية في افتتاحيتها اليوم الإثنين، إن «المتظاهرين الذين يحتجون ضد التعديلات المقترحة على قانون تسليم المجرمين في هونج كونج، هم بيادق يجري استخدامهم من قبل المعارضة وحلفائها الأجانب؛ لتقويض مصداقية الحكومة. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الصحيفة الصينية، أن «بعض القوى الأجنبية تنتهز الفرصة لتعزيز استراتيجيتها الخاصة لإلحاق الضرر بالصين، من خلال محاولة التسبب في الفوضى في هونج كونج».
وانتهى أكبر احتجاج تشهده مدينة هونج كونج منذ عقود، وذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست»، أن الاشتباكات والمواجهات بين الشرطة والمتظاهرين، استمرت عدة ساعات بعد الاحتجاج السلمي، الذي شارك فيه ما يقرب من مليون شخص، والذين خرجوا للشوارع احتجاجًا على قانون جديد يسمح بتسليم المجرمين للصين، وفق مشروع القانون المعروض أمام المجلس التشريعي شبه الديمقراطي في هونج كونج، وستتم مناقشته بعد غدٍ الأربعاء.
وسيسمح القانون المقترح لهونج كونج بتسليم الجناة إلى الدول، التي لم تبرم معها اتفاقية تسليم طويلة الأجل، مثل البر الرئيسي للصين، على أساس كل حالة على حدة؛ حيث أعرب المواطنون العاديون لدى الهيئات المهنية، عن مخاوفهم من إمكانية استخدام تسليم المجرمين لمقاضاة الأفراد لأسباب سياسية، وكذلك المساس بمكانة هونج كونج باعتبارها أحد أكثر الأماكن حرية في آسيا، بينما وعدت الحكومة بإدراج ضمانات وتقول، إن القانون لن يطبق إلا على الجرائم التي تستوجب عقوبة السجن لمدة سبع سنوات على الأقل.
وعبَّرت حكومات أجنبية (حسب وكالة رويترز) عن قلقها من مشروع القانون، وحذَّرت من تأثيره المحتمل على سمعة هونج كونج كمركز مالي دولي؛ إذ قد يشكِّل خطرًا على الأجانب المطلوبين في الصين أثناء وجودهم فيها، فيما أبدت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، قلقها مرارًا من اللجوء للتعذيب والاعتقال القسري، والحصول على اعترافات تحت ضغط، ومشكلات الوصول إلى محامين في الصين.
في المقابل، دافع مسؤولون من حكومة هونج كونج مرارًا عن تعديل القانون؛ حتى مع رفع سقف الجرائم التي يمكن تسليم المتهمين بها إلى جرائم تستوجب عقوبات بالسجن سبع سنوات أو أكثر، ويقولون إن التعديلات المقترحة على القانون تشمل ضمانات مناسبة، من بينها حماية القضاة المحليين المستقلين الذين سينظرون في كل قضية قبل الموافقة على التسليم، لكن المشروع لا يتضمن تسليم من قد يتعرضون للاضطهاد السياسي، أو الديني أو التعذيب، ومن قد يعاقبون بالإعدام.
وأحاطت شرطة مكافحة الشغب بمبنى البرلمان في هونج كونج، أمس الأحد، بعدما تحوَّل الاحتجاج السلمي الحاشد على مشروع القانون إلى اشتباكات بين الشرطة والمحتجين، فيما تسلَّح المئات من أفراد الشرطة بالهراوات والدروع والغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل، التى استخدمتها لاحقًا في مواجهة المحتجين، الذين اكتظت بهم شوارع هونج كونج في أكبر مسيرة في المدينة منذ أعوام، وعبَّر كثيرون عن مخاوفهم من أن يؤدي هذا الاحتجاج إلى المخاطرة بفقدان استقلال المدينة القانوني.