تصر تركيا على سرقة حصص مياه نهر الفرات المخصصة إلى سوريا، في خرق واضح للقوانين الدولية والاتفاقيات الثنائية؛ ما ينذر بتعطيش ملايين السوريين، فضلًا عن تقلص مقدار الطاقة الكهربائية التي يحصلون عليها.
وبدأت مدن سورية على ضفاف نهر الفرات تعاني شحًا للمياه في الآونة الأخيرة، بسبب السرقات التركية، كما تراجع إنتاج سد الفرات من الطاقة الكهربائية إلى أقل من الربع.
وتعتمد أكثر من ثلث مناطق سوريا على نهر الفرات لتوليد الطاقة الكهربية، وعلى رأسها حلب، بعد أن عمدت تركيا إلى خفض كمية مياه الفرات المفترض أن تمر للأراضي السورية إلى الربع.
وتسبب انحسار مياه نهر الفرات بسبب سرقة تركيا للمياه، في توقف عمل مولدات الطاقة التي تخدم حلب، والمقامة على ثلاثة سدود.
وبحسب خبراء، فإن سد الفرات وحده كان ينتج ما يقرب من 800 ميجاواط من الطاقة الكهربائية في الساعة، إلا أن معدل إنتاجه اليوم انخفض إلى أقل من الربع، بسبب انخفاض مستوى المياه فيه.
وأوضح وائل الراوي، وهو مهندس مشرف على السد، إن انخفاض منسوب مياه الفرات لم يؤثر على إنتاج الكهرباء فحسب، بل شكل- أيضًا- تهديدًا لمياه الشرب.
وأشار، إلى أن المدن الكبرى الواقعة على ضفاف النهر، بدأت تعاني انقطاعًا وشحًا في مياه الشرب لأيام، بسبب خفض تركيا كمية المياه الواجب دخولها إلى سوريا.
من جهة أخرى، ألمح مدير إدارة المياه في مجلس الرقة المدني جاسم الخلف، إلى أن هذا الانخفاض يسبب ركودًا وتعكرًا في المياه؛ ما يجعلها غير صالحة للشرب، محذرًا من كارثة إن استمر الوضع على ما هو عليه.
وتنص الاتفاقية السورية- التركية لعام 1987 على ضخ تركيا نحو 500 متر مكعب من المياه في الثانية، إلا أن التقديرات الرسمية تؤكد أن تدفق المياه حاليًا لا يتجاوز 200 متر مكعب في الثانية.
