صوّت البرلمان الليبي بالأغلبية على تصنيف جماعة «الإخوان»، تنظيمًا إرهابيًّا، خلال جلسة مسائية، عقدها مساء أمس (الإثنين) بمقره في مدينة طبرق، برئاسة عقيلة صالح، وبحضور النائب الثاني أحميد حوم، فيما قال الناطق الرسمي باسم المجلس، عبدالله بلحيق، إن المجلس صوت على تجريم جماعة الإخوان، وتصنيفها جماعة إرهابية».
وأوضحت مصادر لـ«عاجل»، أنه منذ الإطاحة بحكم معمر القذافي، العام 2011، في انتفاضة مدعومة من حلف «الناتو»، وتمويل قطري - تركي، نشطت هذه الجماعات والميليشيات المتطرفة، استغلالًا لحالة عدم الاستقرار والاضطرابات التى شهدتها ليبيا، تحت قيادة جماعة الإخوان.
وبعد تراجع تنظيم «داعش»، عسكريًّا في معاقله الرئيسة، وفقدانه السيطرة على الأراضي التي يحتلها في مدينتي الرقة السورية، والموصل العراقية، أيقن مراقبون أن هذه العناصر المقاتلة، سيتم الدفع بها إلى مناطق جديدة، بعد فتح ممرات آمنة لخروجها من العراق والشام، عبر الحدود التركية، وأشارت التكهنات إلى أن ليبيا ستكون الخيار الأول الذي ستتجه إليه عناصر التنظيم الإرهابي، وهو ما حدث بالفعل، بدعم لوجستي تركي - قطري.
وتزيد عدد الميليشيات المدعومة من قطر وتركيا في ليبيا على 1600 ميليشيا وجماعة مسلحة، ولكل فصيل قيادته، وقوانينه، وشئون المالية، وسجونه الخاصة، يتصدرها ما يسمى بـ«قوة حماية طرابلس»، التي شكلتها حكومة الوفاق في ديسمبر من «كتيبة ثوار طرابلس، بقيادة هيثم التاجوري، وكتيبة النواصي والردع وأم العقارب، والكتيبة 92 مشاة، والكتيبة 155 مشاة، وكتيبة يوسف البوني، وكتيبة الأمن المركزي أبوسليم، بقيادة عبدالغني الككلي، والسرية 42، وكتيبة الضمان...».
وهناك «قوة الردع الخاصة»، التى تتخذ من قاعدة معتيقة مقرًا رئيسيًّا لقيادتها، وتعد من كبرى قوات طرابلس وأكثرها نفوذها، ويقودها عبدالرؤوف كارة، ومحمود حمزة، وتتبع وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، وقد أشارت تقارير الأمم المتحدة عن قيام قوة الردع الخاصة بعمليات تعذيب واحتجاز قسري وتنفيذ إعدامات خارج إطار القانون في السجون التابعة لها.
وتعمل في طرابلس أيضًا، ما يسمى بقوات «الحرس الوطني»، التى تضم 4 كتائب، و«كتائب مصراتة»، التي تضم أكثر من 100 كتيبة ولواء، وتعد الأكثر تسليحًا وتحتل المنطقة الوسطى في طرابلس، كما يعمل في العاصمة أيضًا «لواء المحجوب»، التابع للمجلس العسكري في مصراتة، تحديدًا، ومهمته حماية مكتب السراج، ومن يعملون معه، ولم يتم الإعلان عن قائد هذه الميليشيات، إلا أن معلومات تشير إلى أنه أحد قادة كتائب القسام (الذين يعملون خارج قطاع غزة)، وهو الحال نفسه بالنسبة لميليشيات «لواء الحلبوص»، التي يقودها ضابط استخبارات قطري، يمارس مهامه بهوية ليبية.
أيضًا، هناك، كتيبة «أنصار الشريعة»، التى تأسست في شهر أبريل من عام 2012، وتضم أجانب من بلدان مجاورة خاصة من حملة الجنسية التونسية، وهناك «غرفة عمليات ثوار ليبيا»، تأسست منتصف عام 2013 من مجموعة ميليشيات وتشكل دولة داخل الدولة، كما تمارس الجماعة الليبية المقاتلة (التي تتبنى فكر السلفية الجهادية) عملها جنبًا إلى جنب مع «لواء البقرة»، بقيادة بشير خلف الله (بشير البقرة) ومعهما كتائب الغرب (فجر ليبيا)، وتضم ميليشيات «درع ليبيا الوسطى، غرفة ثوار ليبيا، وميليشيات تنحدر من مناطق مصراتة وغريان والزاوية وصبرات...».
وتتنافس هذه الميليشيات فيما بينها خاصة مع قوات «درع ليبيا»، التي تضم عناصر مقاتلة من سرت، الجفرة، بني وليد، ترهونة، الخمس، وميليشيات القوة الثامنة (كتيبة النواصي) التى تعمل من قاعدة أبو ستة البحرية، بقيادة مصطفى قدور، وتسيطر على مشروعات البنية التحتية في طرابلس، وتدخل من حين إلى آخر في صراعات نفوذ مسلحة مع ميليشيات أخرى أن يجرؤ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج على التدخل.
السراج، الذي أتت به الدوحة وتركيا، بادر برد الجميل لهما من خلال من التواطؤ مع الجماعات الإرهابية في طرابلس، فأصبحت المسيطرة على المشهد العام في الغرب، ومن ثم يؤكد مراقبون أن المجلس الرئاسي ما هو إلا غطاء لهذه الميليشيات المسلحة، التي تحركه من أجل مصالحها.
وتمارس الميليشيات والجماعات الإرهابية في غرب ليبيا ضغوطًا على المسئولين للموافقة على إجراءات مخالفة للقوانين واستنزاف الموازنة العامة، وتشارك فعليًّا في تعيين وزراء وسفراء في حكومة الوفاق، حتّى إن السراج، ووزير خارجيته، محمد سيالة، أصبحا مؤخرًا تحت الإقامة الجبرية، بقرار من الدوحة وأنقرة، فيما يقود العمليات الميدانية فعليًّا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي وباش أغا.