قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه على استعداد تام للأشراف على حوار وطني اقتصادي واجتماعي يشارك فيه الشباب عبر وسائل الاتصال الحديثة واتخاذ قرارات جريئة، من أجل التوصل إلى حلول تخرج البلاد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال لقائه بوزير المالية السابق نزار يعيش بقصر الرئاسة بقرطاج، قدّم خلاله وزير المالية الأسبق عرضًا مفصّلًا حول وضعية الاقتصاد والمالية العمومية والميزانية وتهديداتها المباشرة على الأمن القومي، وأيضًا مجموعة من المقترحات و التصوّرات لحلول وإصلاحات لمساعدة تونس في الأزمة الاقتصادية الراهنة.
واقترح نزار على الرئيس قيس سعيّد، منظومة إعلامية تونسية جديدة متطوّرة تُمكّن من طرح هذه التصوّرات وغيرها في إطار حوار وطني، وهو المقترح الذي لقي ترحيبًا من سعيّد وأبدى استعداده للإشراف على هذا الحوار من أجل وضع مخطّط اقتصادي واجتماعي يخرج البلاد من أزمتها.
وقبل 3 أسابيع، كشف تقرير وكالة "موديز" الأمريكية عمق الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس، بسبب عدم الاستقرار السياسي، بعد تخفيض تصنيفها الائتماني من "بي2" إلى "بي3"، مع نظرة سلبية نحو المستقبل.
وحسب آخر الأرقام الرسميّة، بلغت فيه نسبة الانكماش الاقتصادي في تونس 8.8%، مع ارتفاع غير مسبوق لنسبة الدين الخارجي إلى حدود 110% من الناتج الداخلي الإجمالي، بينما قفزت نسبة البطالة إلى حدود 17.4% خلال الربع الرابع من سنة 2020.
هذا وتحتاج تونس سنة 2021 لموارد تناهز 7 مليارات دولار، موزعة بين تمويل خارجي بحوالي 4.8 مليارات دولار، وتمويل داخلي من البنوك التونسية بنحو ملياري دولار.