وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المواطنين ذوي الدخل المحدود، بزيادة الرواتب اعتبارًا من الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن "العام المقبل سيشهد زيادة في الحد الأدنى للأجور قدرها 100 يورو"، في محاولةٍ للخروج من أزمة حركة السترات الصفراء، التي تتظاهر منذ نحو شهر ضد غلاء المعيشة وزيادة الضرائب.
وقال ماكرون -في خطاب موجه إلى الشعب الفرنسي- إنه سيتم اتخاذ تدابير عاجلة لمساعدة من يتقاضَون أقل من ألفي يورو، معلنًا إجراء إصلاح عميق للنظام الضريبي "حتى يكون قادرًا على مساعدة من يتقاضَون أجورًا ضعيفة".
واعترف ماكرون بحالة الاستياء والغضب الشعبي في بلاده، قائلًا: "خلال عام ونصف العام، لم نقدم حلولًا لما تشهده البلاد، لكنني ترشحت من أجل مطالب الفرنسيين، ونريد بناء فرنسا؛ حيث الجامعات والتدريب المهني وشباب يعيشون أحرارًا وهم يعملون".
وتابع أن "الذين يستخدمون اقتصادنا ويوفرون فرص عمل، عليهم أن يدفعوا الضرائب، لكن الحكومة والبرلمان عليهما وضع حد للمزايا غير المستحقة والتهرب الضريبي".
وطالب ماكرون، الشعب الفرنسي، بأن يواجه معه كل القضايا المهمة عبر إشراك المواطنين الذين ينتمون إلى أحزاب، "وطرح مسألة تنظيم دولتنا وحكمها، والخدمات العامة في كل أقاليمنا، وعلاج قضية الهجرة"، واعدًا بلقاءات قريبة مع رؤساء البلديات.
واجتمع ماكرون صباح اليوم بممثلين اجتماعيين وسياسيين ورؤساء جمعيات ومسؤولين منتخبين محليين، وأعضاء بمجلس الشيوخ، والجمعية العامة، وممثلين عن نقابات العمال وأصحاب العمل، في الإليزيه.
وقالت صحيفة "ويست فرنس"، إنه بعد احتشاد أكثر من 136 ألفًا، السبت 8 ديسمبر، في جميع أنحاء فرنسا، أصبحت كل العيون على رئيس الجمهورية، مشيرةً إلى أنه في الوقت الذي يبحث فيه الرئيس عن مخرج للأزمة، تستمع العدالة إلى المتظاهرين الذين ألقي القبض عليهم بعد أعمال العنف التي شهدتها احتجاجات السبت في العاصمة وعدة مدن أخرى.