صادقت الحكومة المغربية، أمس، على مشروع قانون يتعلق بتعديل «النظام الأساسي للوظيفة العمومية» (قانون ينظم وضعية الموظفين الحكوميين)، للسماح للموظفين الرجال بالحصول على عطلة الأبوة؛ حينما ترزق الأسرة بمولود.
ويعتبر هذا الإجراء الأول من نوعه في المغرب. وقد اتُّخذ هذا الإجراء؛ حسب مصطفى بايتاس، الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، تنفيذًا لاتفاق أبريل الماضي مع النقابات المغربية، والذي تضمن التزامًا حكومياً بمنح الرجال الموظفين عطلة الأبوة ومدتها 15 يومًا.
وقال بايتاس؛ خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع الحكومة أمس، إن مشروع القانون يهدف إلى تغيير وتتميم الفصلين «38» و«46» من الظهير (مرسوم ملكي) المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة، تهم كيفية استفادة الموظف الرجل؛ الذي ولد له طفل أو أسندت إليه كفالة، من رخصة عن الأبوة «مدتها 15 يومًا متصلة مؤدى عنها».
وبحسب الناطق باسم الحكومة، ستستفيد الموظفة أيضًا التي أسندت إليها كفالة طفل من رخصة عن الكفالة، كما تستفيد النساء الموظفات من رخصة عن الرضاعة تحدد مدتها في ساعة واحدة باليوم؛ ابتداء من تاريخ استنفاد مدة رخصة الولادة أو الكفالة، حتى بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به 24 شهرًا.
وتحصل المرأة التي تلد على عطلة مدتها 14 أسبوعًا، طبقًا لقانون الشغل المغربي، لكن الرجل لم يكن يتمتع بعطلة الأبوة.
وعدّ الوزير الناطق باسم الحكومة أن المصادقة على هذه التعديلات «تأتي في إطار تعزيز حقوق الموظفين رجالًا ونساء، وتمكينهم من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة» انسجامًا مع مبدأ المسؤولية المشتركة، الذي تقوم عليه الأسرة المغربية.
وتهم عطلة الأبوة فقط الموظفين الحكوميين، وليس العاملين في القطاع الخاص، الذي يسري عليهم قانون الشغل الذي ينص على عطلة الأمومة دون عطلة الأبوة.
