فلاديمير بوتين
في خطوة تصعيدية روسية جديدة لمواجهة العقوبات، قررت موسكو، بعد أكثر من ربع قرن، الانسحاب من مجلس أوروبا.
وجاء الانسحاب بعد تصاعد الضغوط الأوروبية لطرد موسكو على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.
وعلّق مجلس أوروبا فور اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مشاركة موسكو في مختلف هيئاته، عدا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وهيئتها القضائية.
ولم يكن انسحاب موسكو هو الأول من نوعه، إذ سبقتها أثينا في عام 1969، إذ كنت اليونان تحت الحكم العسكري، وانسحبت لتجنب طردها، ولكن بعد 5 سنوات عادت من جديد بعد سقوط المجلس العسكري.
الانسحاب الروسي من شأنه حرمان مجلس أوروبا من قرابة 7 بالمئة من ميزانيته السنوية.
ومجلس أوروبا هو منظمة دولية تختلف عن الاتحاد الأوروبي، وضعت هدفا أساسيا لعملها وهو دعم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في القارة العجوز.
وتأسس مجلس أوروبا في عام 1949، ويضم في عضويته 47 دولة، من بينها موسكو التي انضمت عام 1996.
ويتشكل المجلس من هيئة لوزراء خارجية الدول الأعضاء، وجمعية برلمانية تتألف من أعضاء البرلمانات الوطنية لهذه الدول ولجنة للمنظمات الأهلية.
وقال نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، رئيس الوفد البرلماني الروسي في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بيتر تولستوي، إن موسكو حسمت قرار الانسحاب، قائلا: «دول الناتو المسؤولية عن تقويض الحوار».
وأضاف تولستوي: «وزير الخارجية سيرغي لافروف سلّم رسالة إلى الأمين العام للمنظمة، تقويض الحوار مع مجلس أوروبا يقع على عاتق دول الناتو، التي تستخدم حقوق الإنسان لتنفيذ مصالحها الجيوسياسية والهجوم على موسكو».
وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن انسحاب موسكو من مجلس أوروبا، لن يؤثر على حقوق وحريات الروس، لافتة إلى أن الدستور الروسي يوفر لهم ضمانات لا تقل عن تلك التي توفرها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأردفت في بيان أن موسكو تلتزم بالمعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان المبرمة في إطار الأمم المتحدة؛ من بينها المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، والمعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل.
