أكدت مصادر لموقع العربية أن لجنة حصر السلاح في العراق تسلمت ورقة مطالب من الفصائل المسلحة تتعلق بعملية تسليم السلاح.
وأوضحت المصادر أن الحكومة العراقية قدمت للفصائل عدة نقاط ضمن جهودها لحصر السلاح في البلاد.
وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن إيران تمارس ضغوطًا على الفصائل العراقية لثنيها عن تسليم أسلحتها، في ظل المساعي الحكومية لتنظيم السلاح وحصره بيد الدولة.
وتكتسب هذه المفاوضات أهمية إضافية مع اقتراب موعد 30 سبتمبر لإنهاء مهمة قوات التحالف الدولي، وسط تأكيدات رسمية عراقية على تعزيز قدرات المؤسسات الأمنية وحصر إدارة الملف الأمني بيد الحكومة المركزية في مرحلة ما بعد الانسحاب.
وكان رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، قد أكد أن 30 سبتمبر يمثل موعداً "ثابتاً ونهائياً" لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي واستكمال مغادرة قواته، على أن يكون الأول من أكتوبر بداية مرحلة جديدة تخلو فيها البلاد من أي وجود عسكري أجنبي.
كما أكد مسؤول أمريكي أن واشنطن تتوقع إكمال الانسحاب بحلول الموعد نفسه.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان إن موعد 30 سبتمبر نهائي لإنهاء مهمة التحالف، وإن عملية الانسحاب تتسارع يومياً، بالتوازي مع خطط لتعزيز قدرة القوات العراقية على إدارة الملف الأمني.
إلا أن ملف سلاح الفصائل لا يزال أحد أبرز تحديات المرحلة المقبلة. فقد أفادت وكالة أسوشييتد برس بأن عدداً من الفصائل المسلحة القوية لا يزال يرفض التخلي عن سلاحه أو يضع شروطاً لذلك، فيما تسعى الحكومة إلى إخضاع التشكيلات المسلحة للقيادة المركزية للدولة.
