دعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة أمس إلى إجراء تحقيقات مستقلة في "ادعاءات حول ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.
وأكد بيان مشترك صادر عن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء موريس تيدبول بينز، والمقررة الخاصة المعنية بالتعذيب وأليس جيل إدواردز، الحاجة إلى إجراء "تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة".
وقال البيان: "يجب منح المحققين المستقلين الموارد اللازمة والدعم والوصول المطلوب لإجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومحايدة في الجرائم التي يُزعم أن جميع أطراف النزاع ارتكبتها".
وبحسب الخبراء فإن "واجب التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك أي عمل من أعمال القتل بإجراءات موجزة أو خارج نطاق القضاء، أو التعذيب أو غيره من الاعتداءات على الكرامة الإنسانية، هو التزام قانوني أساسي".
وحث البيان المجتمع الدولي على ضمان تقديم جميع المسؤولين عن أخطر الانتهاكات -خاصة الذين يتحملون مسؤوليات قيادية- إلى العدالة على وجه السرعة.
وأكد أنه "لا يوجد قانون للتقادم" بالنسبة لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، التي تندرج تحت ما يسمى بالولاية القضائية العالمية.
وهذا يعني أنه بالإمكان للمحاكم في أي دولة في العالم محاكمة المسؤولين عن ذلك، بغض النظر عن جنسيتهم والدولة التي ارتكبت فيها هذه الجرائم.
وبحسب الخبراء "نشجع جميع الدول على القيام بدور استباقي في تحديد الجناة المشتبه بهم الرئيسيين والمساعدة في تسهيل الملاحقات القضائية عبر مبدأ المساعدة القانونية المتبادلة".