كشفت وزارة العدل في الجزائر، اليوم الإثنين، عن قيمة وحجم الأملاك المنقولة والعقارية التي تمت مصادرتها في مناطق متفرقة من البلاد ضمن خطة مكافحة الفساد.
وأفاد بيان للوزارة بأنه جرى التحفظ على مبلغ بأكثر من 52 مليار دينار جزائري (ما يعادل 400 مليون دولار)، منها أكثر من 39 مليار دينار (300 مليون دولار) صدرت بشأنها أحكام بالمصادرة.
وذكرت الوزارة أنه تم وضع مبلغ بقيمة تصل إلى نحو مليوني يورو تحت يد القضاء منها 679 ألف يورو تمت مصادرتها، وأضافت الوزارة أنه تم وضع مبلغ 5ر213 مليون دولار تحت يد القضاء، منها أكثر من 198 ألف دولار موضوع مصادرة.
ولفت إلى حجز عملات أخرى بمبالغ مالية أقل، منوها أن المبالغ المذكورة تأخذ شكل إما سيولة أو مبالغ موضوعة في الحسابات البنكية، وأشارت الوزارة إلى وضع 4766 مركبة تحت يد القضاء، منها 4689 تمت مصادرتها، و6 سفن كلها موضوع مصادرة، إضافة إلى 301 قطعة أرض عادية وفلاحية تحت يد القضاء، منها 214 تمت مصادرتها.
وأوضحت الوزارة أنه تم وضع 119 سكنا و27 محلا تجاريا تحت يد القضاء، صودرت منها 87 سكنا و23 محلا تجاريا، بالإضافة إلى 21 بناية أخرى محجوزة أو مصادرة.
