استدعت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، مساء اليوم السبت، أحمد اويحيى، رئيس الوزراء السابق، ومحمد لوكال، وزير المالية الحالي ومحافظ بنك الجزائر السابق على خلفية قضايا فساد.
وقال التليفزيون الحكومي في الجزائر، إن هذا الاستدعاء تم في إطار قضايا تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
ويصر الحراك الشعبي المستمر في الجزائر منذ 22 فبراير الماضي، على رحيل رموز نظام الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، وإحالة كل المشتبه فيهم بالفساد إلى القضاء.
وشدد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، الذي يوصف على أنه الرجل القوي في البلاد، الثلاثاء الماضي، على «ضرورة قيام العدالة بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد»، مؤكدًا أن قيادة الجيش «تنتظر من الجهات القضائية المعنية أن تسرع في وتيرة معالجة مختلف القضايا المتعلقة باستفادة بعض الأشخاص، بغير وجه حق، من قروض بآلاف المليارات وإلحاق الضرر بخزينة الدولة واختلاس أموال الشعب».
وقالت الرئاسة الجزائرية في وقت سابق اليوم السبت، إن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، كلف عمار حيواني، نائب محافظ بنك الجزائر، بتولي منصب محافظ البنك بالنيابة.
وسيخلف حيواني، المحافظ السابق للبنك محمد لوكال، الذي عين في منصب وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال التي يقودها وزير الداخلية السابق، نور الدين بدوي.
من جهة أخرى، أعلنت الرئاسة الجزائرية، أن رئيس الدولة عين محمد وارت، مديرًا عامًا لجهاز الجمارك، خلفًا لفاروق باحمد الذي أنُهيت مهامه.