يواصل السودان ترسيخ مؤسّسات الدولة بعدما أدّى أعضاء المجلس السيادي برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليمين الدستورية، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة لـ«سودان» ما بعد عمر البشير الذي عزله الجيش، استجابةً للمطالب الشعبية.
ويعجّ جدول أعمال المجلس السيادي الذي سيتولى السلطة 39 شهرًا بالتناوب بين المدنيين والعسكريين، بالكثير من الملفات المعقدة، سيكون أبرزها الجانب الاقتصادي الذي تسبّب في الأساس في اندلاع المظاهرات ضد النظام البشير والتي أدّت إلى عزله لاحقًا.
ولن يكون أمام رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، الذي أدّى القسم مساء أمس، متّسع من الوقت لاختيار الوزراء؛ إذ تحدّد الوثيقة الدستورية الموقّعة في 17 أغسطس الجاري بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير انعقاد أول اجتماع بين المجلس السيادي ومجلسِ الوزراء في أول سبتمبر المقبل.
وقال حمدوك في أول تصريحاته بعد أدائه «القسم»: إنَّ المعيار الأساسي في اختيار وزراء الحكومة الجديدة سيكون الكفاءة، لافتًا إلى أنَّ قوى الحرية والتغيير سترشح له ثلاثة أسماء لكل وزارة، مضيفًا في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السودانية «سونا» (رسمية): «إن لم نجد معيار الكفاءة ينطبق على أحد الثلاثة المرشحين، سيتم إعادتهم مرة أخرى لقوى الحرية والتغيير».
وأضاف: «سنتعامل بصرامة مع معايير اختيار الوزراء لخلق حكومة منسجمة ومتناغمة تعبر بالسودان إلى بر الأمان، ولا مساومة فيما يتعلق بمحاربة الفقر ومجانية التعليم والصحة، ونعوّل على الإعلام بصورة كبيرة للتعامل مع مختلف القضايا».
اقتصاديًّا، أقرّ حمدوك بأنَّ القطاع المصرفي في السودان على شفا الانهيار ويحتاج إلى خطة محكمة لإنقاذه، وتعهَّد بوضع خطة لمعالجة قضايا التضخم وتوفير السلع والعناية بالقطاعات المنتجة، متابعًا: «اقتصاد السودان هو السادس في حجمه في إفريقيا وسنضع خطةً للتعاطي مع التحديات الطارئة، وهناك مناخ سياسي متوفّر يساعدنا على العبور بالسودان إلى بر الأمان».
وأكّد أنّ من أولويات حكومته العمل على معالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة، وبناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج وليس على الهبات والمعونات، مشيرًا إلى أن السودان بلد غني ويستطيع الاعتماد على موارده الذاتية.
في الوقت نفسه، طالبت عضو المجلس السيادي رجاء نيكولا الشعب بالصبر من أجلّ حلحلة جميع المشكلات، وقالت في تصريحاتٍ أوردتها صحف سودانية محلية: «نطلب من الشعب أنّ يصبر علينا لأنّ ما حدث من تخريب خلال 30 عامًا لا يمكن إصلاحه في ثلاث سنوات».
وأكّدت رجاء الدخول في برنامج مكّثف من الاجتماعات المتواصلة لإيجاد حلول للمشكلات كافة التي تعيشها البلاد في الوقت الراهن.
كما صرّحت عضوة المجلس عائشة موسى بأنّ المرحلة الانتقالية التي ستكون رحلة مدتها 39 شهرًا، ستبذل فيها الجهود فقط للخروج بسفينة السودان إلى بر الأمان، وقالت في تصريحات أوردتها فضائية «سكاي نيوز»، أنَّ المرحلة الانتقالية ستشهد نضالًا من أجل تحقيق أهداف إعلان الحرية والتغيير، الذي اعتبرته ميثاقًا ممثلًا للمحتجين الذين خرجوا ضد حكم البشير، مشيرةً إلى أنّه من أجل تحقيق هذه المطالب سيكون على المجلسِ السياديِ تجاوز عقبات كثيرة، كما يتوجّب على الأعضاء الاتفاقُ على أسماء المرشحين لشغل المناصب الوزارية والتوافق بشأن المرشحين لمنصبي رئيس القضاء والنائب العام.
أخبار ذات صلة:
تطورات درامية تُرْجِئ تشكيل «السيادي السوداني»
المجلس السيادي السوداني يرجئ تسمية «رئيس القضاء» والنائب العام
«السيادي السوداني» يؤدي اليمين الدستورية.. وغياب «التعايشي»
